تقديم منع التجول بالمناطق إلى 3 عصرا والربيعة: المجتمع مسؤول لوقف الجائحة

تبدأ الجهات الأمنية اليوم تطبيق الإجراءات الجديدة بشأن تقديم موعد منع التجول في بقية المناطق والمدن، حيث يبدأ المنع من الثالثة عصرا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا أول من أمس بفرض منع التجول 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات، حرصا على سلامة وصحة المجتمع من انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19.
يأتي ذلك بعد أن أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة بحاجة إلى مزيد من الإجراءات الإضافية لحماية المجتمع، مبينا أن البعض لم يطبقوا شعار «كلنا مسؤول» ولم يتعاملوا مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات. وأضاف: إذا لم يقف المجتمع بالمسؤولية الكافية لوقف هذا الوباء، فإن التوقعات في قادم الأيام لن تشير إلى تناقص في عدد الحالات بل تزايد مستمر.
المرحلة الأصعب
قال وزير الصحة إن «المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي»، مستشهدا بما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابه حول الوباء شهر رجب الماضي، ورغم التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن القيادة كانت سباقة عالميا في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن يبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي إجراءات وقائية، ولعل من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة، وكل هذه الإجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات.
4 دراسات
أوضح الربيعة أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتوجيهات، ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج 4 دراسات مختلفة قام بها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولا شك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات.
وقال: «أشير هنا إلى أن الأمر الملكي بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعيا لتقليل الحركة وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى، وقد أشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة، لا يزال مرتفعا جدا، حيث إنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية، وهذا لا يحدد الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات.
7 مليارات ريال إضافية
أكد الدكتور الربيعة أن الدولة اعتمدت مبلغ 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس، وقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ما تم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال. وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية، وتشغيل الأسِرة الإضافية، وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال أخرى، وأيضا تمت الموافقة على رصدها.
مشكلتان رئيسيتان
أوضح الوزير الربيعة أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهاننا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين - كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.
وقال: تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيدا من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية، فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من آخر العلاجات أو اللقاحات التي تثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين.
وأضاف: إن وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية، فما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وآمل من إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة، وعلى أكبر قدر من المسؤولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جدا من حيث زيادة عدد الإصابات، كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الأعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة.
استثناءات قرار تقديم منع التجول في بقية المناطق
- خدمات المطاعم عن طريق تطبيقات التوصيل
- محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف
- أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز صيانة المركبات داخل محطات الوقود
- استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك
- العاملون في الجمعيات الخيرية والمتطوعون ومراكز الأحياء (3 عصرا - 6 صباحا)