المطلق: مخالفة الأمر الملكي بمنع التجول المؤقت يوجب التعزير

أكد مستشار الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق أن من يخالف قرار منع التجول ويسلك طرقا فرعية أو ترابية يترتب على ذلك مفسدة وانتشار للمرض، فيجب تعزيره بما يردعه ويلزمه تعويض الضرر الذي يلحقه بغيره. وقال المطلق إن هذا الأمر السامي من الأمور الشرعية في أوقات انتشار الأوبئة، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها لما في ذلك من التعرض للبلاء وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة ومنع انتشاره، وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي، مشدداً على أن طاعة ولي الأمر واجبة في الإسلام وبها تستقيم أمور الأمة ويحصل الأمن والاستقرار ويأمن الناس من الفتنة. وعند سؤاله عمن يحاول سلك طرق فرعية قد تكون بعيدة عن الرقابة، أوضح المطلق، أنه لا يجوز التحايل وسلك طرق فرعية لما فيه من مخالفة للنصوص الشرعية الموجبة بطاعة ولي الأمر. وعن سؤاله عن اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وما يحصل من تزاحم وكثرة التجمعات لشراء المستلزمات، نصح المطلق المواطنين والمقيمين أن يشتروا لوازمهم من الآن وأن يختاروا الأوقات المناسبة لشراء احتياجاتهم بحيث يجتنبوا التجمعات التي تتسبب بنشر الوباء بينهم، مشيراً إلى أن التزاحم لا يجوز في ظل هذه الأوضاع وعملاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، منوهاً فضيلته بضرورة أخذ تحذيراتِ وزارتي الداخلية والصحة على محمل الجد فهما الأكثر اختصاصاً ودرايةً ومعرفةً بالمرض، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات ونصائح الوزارتين وما يتشكل منهما من لجان متابعة وتوجيهات وهي من طاعة ولاة الأمر.