تقليل العاملين بخطوط الإنتاج وتفعيل بنك الصادرات

ألزمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المنشآت الصناعية والتعدينية، بتقليل أعداد العاملين بخطوط الإنتاج للحدود الضرورية الدنيا، وبما لا يتجاوز 40 % للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية وذلك للقطاعات غير المستثناة.
كما طالبت الوزارة تلك الجهات أمس، بالإيقاف المباشر والتام لكل الأعمال بالمكاتب الرئيسة، وتفعيل الممارسات المثالية، لدرء انتشار الفيروس بالمخالطة والتجمعات.
القطاع الصناعي والتعديني
أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق شركائها بالقطاع الصناعي والتعديني، و«تنظر بعين التقدير والاعتزاز لكل عامل في المجال الصناعي والتعديني، لجهودهم وعطائهم».
وطالبت الوزارة بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة، هو استشعار للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، كما أنهم أحد قدرات وطننا العالية التي نعول عليها كثيراً للخروج من هذه المرحلة وتجاوزها.
وشددت الوزارة أنها ستتابع الوزارة بحزم في ذات الوقت، من خلال الهيئات التنفيذية بمنظومتها، والتزام المنشآت الصناعية والتعدينية بالتوجيهات الحكومية كافة. كما ستكثف الجولات التفتيشية والرقابية لمتابعة التزام وامتثال ملاك المصانع والمنشآت للتوجيهات.
وستباشر الوزارة الرفع بشكل مستمر وآني للجهات المختصة، لتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق للمنشآت المخالفة، حماية للعاملين وأسرهم.
جدولة قروض الشركات
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أمس، إن صندوق التنمية الصناعي يقوم بشكل سريع بإعادة جدولة وهيكلة الأقساط لجميع المشاريع الصغيرة، خاصة الطبية، مؤكدا أن الباب أيضا مفتوح أمام الشركات المتوسطة والكبيرة.
وأضاف الخريف، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تفعيل بنك الصادرات؛ لإيجاد منافذ للبضائع السعودية (غير النفطية) التي تراجع الطلب عليه بسبب الأوضاع الحالية.
وأكد الخريف، أن الوزارة تحاول مساعدة الشركات التي لديها إمكانات للتصدير، من خلال تفعيل بنك الصادرات الذي جرى إطلاقه مؤخرا، وهذا الأمر يخفف وطأة القطاعات التي تعاني من تراكم المخزون والتي لا تجد منافذ بيع في السوق المحلي.
وأشار، إلى أن أكبر تحد أمام القطاع الصناعي هو انخفاض الطلب، ولذلك بدأت الوزارة تلاحظ صعوبة أمام المنشآت الصناعية للوفاء بالتزاماتها المالية للبنوك أو الصناديق المقرضة مع ارتفاع المخزونات.
دعم التدفقات النقدية
لفت الخريف، إلى أنه نتيجة لذلك قامت الوزارة بالتوجيه إليه لدعم التدفقات النقدية للمنشآت ومساعدتها إما بالتأجيل أو إعادة هيكلة القروض أو تخفيض الرسوم.
وأوضح فيما يتعلق بسلاسل التوريد، أن الأوضاع إيجابية ولا يوجد أي شيء مقلق وتعمل الوزارة عن قرب مع وزارة النقل والجمارك.
وبين الوزير، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنازل الدولة عن رسوم مقابل بعض الخدمات، وإعطاء فرصة لأغلب المنشآت فرصة إضافية لتنفيذ أعمالها، لافتا إلى ما قامت به القيادة لدعم القطاع الخاص للتغلب على التحديات خلال هذه المرحلة.