المملكة الأولى عربيا في استخدام الاقتصاد التشاركي

أحدثت الأنظمة الاقتصادية الحديثة دورًا مهمًا في تنمية وتطوير الأساليب الرقمية في عالم التجارة الإلكترونية، عبر رقمنة ما يعرف بنظام «الاقتصاد التشاركي» Sharing economy، وهو نظام اقتصادي يعتمد على توافر الموارد ومشاركتها من أجل إتمام العمليات الاقتصادية، يقوم على أساس مشاركة الأصول البشرية والمادية، وعلى مفهوم تعزيز تقنية المعلومات من أجل توفير المعلومات التي تساعد على توزيع البضائع والخدمات ومشاركتها وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة.
الأولى عربيًا
أوضح أحد القائمين على منصة AREYS السعودية الرقمية، المهندس أشرف القلاوي ل«الوطن»، أن المملكة تعتبر الأولى عربيًا في استخدام مفهوم «الاقتصاد التشاركي» في عمليات التجارة الرقمية، وجاءت نتيجة عوامل كثيرة منها، أهمها أنه بعد إصدار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد، كانت هناك لإخضاع اقتصاد المملكة لسلسلة من التغييرات للاستفادة من قدرات البلاد وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، والأخذ بمفاتيح التقنية الرقمية الحديثة، باعتباره مفتاح تحسين كفاءة جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد القلاوي، أن الأمر الملفت في «الاقتصاد الرقمي التشاركي» التعامل المباشر مع الموردين الرئيسيين (Business-to-Business) (B2B)، من شركات الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والموزعين، وشركات التسويق التجاري، والتسويق الرقمي، والمصانع.
ويُسهم الاقتصاد الرقمي التشاركي الذي تقوم به AREYS في التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب القطاعات المستهدفة في المملكة وتعزيز ثقتهم في الأسواق المحلية، عبر مجموعة إجراءات متطورة، تلبي احتياجات التجارة الرقمية للشركات والمصانع بمختلف أحجامها ومستوياتها، وخلق الفرص الاستثمارية والحلول التسويقية المبتكرة، وتبني أسلوب السوق المفتوح، وتعزيز نمو المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتوفير الوقت والجهد في ربط المنتجين بالمستوردين للمواد الخام أو غيرها من المنتجات، وتوظيف البيئة الرقمية بكفاءة عالية، ودعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
توطين الوظائف
قال القلاوي:«إن هذا النوع الجديد من الأنظمة الرقمية الاقتصادية التشاركية، يُسهم في تحويل المملكة إلى منصة ترانزيت تجاري حرة، والارتقاء بالقطاعين التجاري والصناعي، والمشاركة في بناء الاقتصاد من خلال تقليل تكلفة الواردات، وتعزيز منافسة السوق الوطني عالميًا من خلال المنتجات الوطنية ذات الجودة، وتوفير وتوطين الوظائف».
ويسعى نموذج «الاقتصاد الرقمي التشاركي» إلى التحول الرقمي وتوطيد الثقة بين التجار المحليين والشركات والمصانع الإقليمية، والاستفادة من الثورة التقنية والأساليب الحديثة في عالم التجارة الرقمية، لتطوير القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تكثيف عرضها في الأسواق الإقليمية، وفتح آفاق جديدة لأصحاب القطاعات المستهدفة، وإيجاد حلول للتحديات المستجدة.
محاور الاقتصاد الرقمي التشاركي
تحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030 التنفيذية
تنمية التجارة الرقمية
- تحويل السعودية إلى منصة ترانزيت تجارية حرة
مواجهة تحديات القطاعين التجاري والصناعي
تقليل تكلفة الواردات
يعزز منافسة المنتجات الوطنية عالميًا بجودة عالية
خلق الفرص الاستثمارية والحلول التسويقية المبتكرة
تبني أسلوب السوق المفتوح
يعزز نمو المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة
توظيف البيئة الرقمية بكفاءة عالية
دعم الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي