الشرعية: النقد الإلكتروني الحوثي مصيدة للسرقة

فيما حذرت الحكومة الشرعية المواطنين والتجار من الوقوع ضحايا للحوثيين في نهب أموالهم تحت مُسمى «النقد الإلكتروني»، تمكنت وحدات من الجيش اليمني من فرض سيطرتها على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، .
وقال قائد محور آزال قائد اللواء 102 خاصة في الجيش اليمني العميد ياسر الحارثي، إن قوات من الجيش نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع تمترس ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في باقم وسيطرتها على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة شرق مركز المديرية.
وأضاف العميد الحارثي، في تصريح صحفي أن العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا في اللواء 103، فيما قُتل وجرح آخرون وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، إضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وإعطاء مدرعة والسيطرة عليها.
الساحل الغربي
وفي جبهة أخرى، تضاعفت خسائر ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي اليمني مع وصول عشرات الجثث والمصابين إلى مستشفيات الحديدة وصنعاء خلال 3 أيام.
وكشفت القوات المشتركة في بيان مساء الجمعة أن 13 قتيلاً و67 جريحاً من عناصر الميليشيات الحوثية استقبلتهم مستشفيات الحديدة وصنعاء خلال الثلاثة أيام الماضية، بعدما قتل وجرح العشرات في مواجهات وهجمات فاشلة ومحاولات تسلل نفذتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الثلاثة الماضية تباعاً في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.
وفي ذات السياق، قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومزارع المواطنين غرب التحيتا، جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات أطلقت عدداً من صواريخ الكاتيوشا على مناطق شرق مديرية الدريهمي، وقصفت المناطق ذاتها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي، غداة اختتام الاجتماع السابع للجان إعادة الانتشار بالحديدة، برئاسة الجنرال الهندي رئيس فريق المراقبين، أباهيجيت جوها، والذي ناقش آليات تعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوافق عليه في اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي.
تحذيرات حكومية
على صعيد آخر، حذرت الحكومة اليمنية الشرعية المواطنين والتجار من الوقوع ضحايا للحوثيين في نهب أموالهم تحت مُسمى «النقد الإلكتروني».
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الميليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها».
وأضاف الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، نؤكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الميليشيا الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهدافاً للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني.
العملة الوطنية
وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية أقرت رسمياً، منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد.
ومؤخراً قامت الميليشيات الحوثية بتوزيع «استمارة طلب تعويض» من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد إلكتروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميليشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
كيف يحاول الحوثي سرقة أموال المواطنين
توزيع استمارة نقد إلكتروني لنهب أموال الناس
منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية
توزيع استمارة طلب تعويض للمواطنين
فرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة