أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تشرف عليه يأتي ليفعّل الدور التكاملي والتعاوني مع جهات التمويل من القطاع الخاص نحو توفير أفضل الحلول التمويلية المُقدمة للأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية. وأضافت أن قرار مجلس الوزراء الصادر أول من أمس سيعزز تقديم حلول التمويل الإقراضي التي تقدمها «منشآت» مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات تمويلية، حيث تعمل منشآت على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات تشمل تمويل رأس المال العامل والمنشآت الناشئة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الإقراض غير المُباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وتعمل منشآت عبر برنامجها في كفالة على دراسة تفصيلية لإطلاق منتجات جديدة لضمان تمويل الامتياز التجاري وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية، إلى جانب العمل التشاركي في تقديم الضمانات عبر بوابة التمويل التي أطلقتها منشآت مؤخرًا، وذلك بهدف تعزيز الوصول للتمويل لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
