العدل ترفع الجودة بمركز رقمي

بدأت وزارة العدل رحلة الوصول إلى أداة قياس رئيسة تتمثل في مركز العمليات العدلي على أساس رقمي صلب وبيانات ضخمة جدير بالوزارة استثمارها للتطوير، بعد أن حققت تحولات رقمية في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق.
وكانت الوزارة أتمت تحولها الرقمي بنسبة 100 % في أعمال قطاعي التنفيذ والتوثيق، وتحول رقمي في القطاع القضائي متمثل بمشروع محاكم بلا ورق، وما تحقق مع انطلاق المحاكم العمالية على أساس رقمي متطور.
دقة المتابعة
سهلت التحولات الرقمية في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق بالإضافة إلى أعمال منسوبي الوزارة ومرافقها، من عملية تغذية مركز العمليات العدلي بالبيانات التي تمكنه من متابعة الأعمال رقميا.
وأكدت الوزارة أن المركز مناط به رفع مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والإستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية، والامتياز بالاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
ومع ما تمتلكه الوزارة من بنية رقمية، إلا أن مركز العمليات العدلي مناط به أيضا، أن يطور البنية التحتية المعلوماتية للمحاكم بدراسات يعتمد فيها على استثمار البيانات المتوفرة بالمحاكم لمضاعفة وتيرة العمل، وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة.
إنجاز وشفافية
تتوافر لدى المركز مجموعة من الآليات المعتمدة على مؤشرات قياسية تستخدم الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المشاكل والعوائق التي تتنبأ بها تلك المؤشرات في وقت مبكر من حدوثها، ما يسهم في تطوير خدمات نوعية للمحاكم وكتابات العدل، ويختصر كثيرا من المعاملات التي كانت في الماضي تأخذ حيزا من أوقات الموظفين والمستفيدين على حد سواء.
وفيما عدت الوزارة تدشين المركز خطوة جديدة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية، من المنتظر أن يتاح إطلاع العموم على معلومات ونتائج أداء المرافق العدلية ومستويات الإنجاز الفعلية، مما يعطي مزيداً من الشفافية ويعزز من تفاعل المهتمين والمختصين لإبداء الملاحظات والمقترحات ليكونوا شركاء للوزارة في تطوير المرفق العدلي.