الذكاء الصناعي يدخل مجال إنجاز العمليات العدلية في المملكة

استثمار البيانات لرفع الجودة بمركز رقمي

دخل الذكاء الصناعي بقوة في إنجاز العمليات العدلية في المملكة، بعد أن دشنت الوزارة أخيراً مركز العمليات العدلي، الذي يعمل على أساس رقمي صلب وبيانات ضخمة ستقود إلى تحولات كبيرة في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق.
وكانت الوزارة قد أتمت تحولها الرقمي بنسبة 100 % في أعمال قطاعي التنفيذ والتوثيق، وتحول رقمي في القطاع القضائي متمثل بمشروع محاكم بلا ورق، وما تحقق مع انطلاق المحاكم العمالية على أساس رقمي متطور.
كل هذه التحولات الرقمية في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق بالإضافة إلى أعمال منسوبي الوزارة ومرافقها سهلت من عملية تغذية مركز العمليات العدلي بالبيانات التي تمكنه من متابعة الأعمال رقمياً. وأكدت الوزارة أن المركز مناط به رفع مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والإستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية، والامتياز بالاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين. ومع ما تمتلكه الوزارة من بنية رقمية، إلا أن مركز العمليات العدلي مناط به أيضاً، أن يطور البنية التحتية المعلوماتية للمحاكم بدراسات يعتمد فيها على استثمار البيانات المتوفرة بالمحاكم لمضاعفة وتيرة العمل، وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة.
وتتوافر لدى المركز مجموعة من الآليات المعتمدة على مؤشرات قياسية تستخدم الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المشاكل والعوائق التي تتنبأ بها تلك المؤشرات في وقت مبكر من حدوثها، ما يسهم في تطوير خدمات نوعية للمحاكم وكتابات العدل، ويختصر عليها كثيراً من المعاملات التي كانت في الماضي تأخذ حيزاً من أوقات الموظفين والمستفيدين على حد سواء.
وفيما عدت الوزارة تدشين المركز خطوة جديدة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية، من المنتظر أن يتاح إطلاع العموم على معلومات ونتائج أداء المرافق العدلية ومستويات الإنجاز الفعلية مما يعطي مزيداً من الشفافية ويعزز من تفاعل المهتمين والمختصين لإبداء الملاحظات والمقترحات ليكونوا شركاء للوزارة في تطوير المرفقِ العدلي.