سجلت منطقة جازان في الأسبوع الماضي 3 حوادث اعتداء، ممثلة في اعتداء على حارس أمن بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، والتي تعد رقم 10 في سلسلة الاعتداءات على حراس أمن المستشفيات، واعتداء أم على طفلها بالضرب حتى الموت، واختتمت أمس باعتداء نزيل على موظفة فندق بمحافظة صبيا، فيما عمت التساؤلات عن أسباب الاعتداءات والتجاوزات في الأيام الأخيرة، خاصة الاعتداء على موظفة الفندق، الذي شهد تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل كبيرة أيدت بالإجماع رفضها للاعتداء أيا كانت الأسباب، وضرورة الحسم العاجل في مثل هذا النوع من القضايا، والتشهير بالمتجاوزين لردعهم والحد من كل من تسول له نفسه، وسط استهجان وإنكار ورفض لضرب المرأة - أيا كانت - لأسباب دينية وإنسانية وحقوقية. موظفة الفندق تابع أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، قضية الاعتداء فور حدوثها ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية، وباشرت 3 جهات حكومية ممثلة في شرطة جازان، وفرع هيئة السياحة والآثار، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حادثة الاعتداء على موظفة الفندق، وبدأت الحادثة - وفقا للفيديو المتداول - بحوار ومشادة قبل أن يتطور إلى سكب الموظفة قهوتها على المواطن، ومن ثم الاعتداء على الموظفة بالضرب وملاحقتها داخل أروقة عملها، والاعتداء والتلفظ عليها، ما نتج عنه تدخل مسؤولي الفندق، وفك العراك بينهما، واستدعاء رجال الأمن، وباشرت شرطة محافظة صبيا - شمال جازان - الحادثة، وتحفظت على النزيل، وبدأت بإجراء تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادثة، في وقت زار فريقان من هيئة السياحة برئاسة مدير عام هيئة السياحة والآثار بمنطقة جازان المهندس عبده مناجي قطر مقر الفندق، والوقوف لمتابعة حيثيات الاعتداء، إلى جانب تواجد فريق آخر من العمل والتنمية الاجتماعية، لبدء التحقيقات والتوصل لكافة الحقائق. وعلمت «الوطن» أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأودعت المعتدي قسم التوقيف، تمهيدا لتحويله إلى النيابة العامة اليوم، فيما تحفظ فريقا السياحة والعمل عن الإدلاء بأي معلومات والتأكيد بإصدار بيان توضيحي حول الحادثة والإجراءات التي تمت. توكيل محام وراحة أسبوع أسند مالك الفندق الذي وقعت فيه حادثة الاعتداء على الموظفة مهام الترافع لمحام لإنصاف الموظفة ومتابعة القضية، تفاعلا منه في حماية العاملين والحد من التجاوزات، فيما منحت الموظفة راحة لمدة أسبوع بناء على نتائج التقرير الطبي نظرا لحجم الإصابات التي لحقت بها. ماذا ينتظر المتورط؟ أكد المحكم القانوني والمحامي عبدالكريم القاضي ل«الوطن» أمس، أن الاعتداء على الموظفة، أو أي موظف أو ممارس بشكل عام، سواء أكان لفظياً أوجسدياً، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن عقوبة المعتدي تصل للسجن 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مشيرا إلى أن هذا لا يمنع العقوبة التعزيرية الإضافية، إذا رأى القضاء مصلحة في ذلك، مع بقاء الحق الخاص في مشروعية المطالبة به، بما يرد اعتبار المجني عليه بحقه، وأيضا لا يترتب من تنازل المجني عليه عن الحق الخاص، ضرورة سقوط الحق العام في العقوبات المتوقعة، لعدم الأثر، وعدم التلازم. وحول اعتداء أم على طفلها، أكد القاضي: أن اعتداء الأم على طفلها يعد جريمة ضد الإنسانية تدخل في القتل العمد، وتقتضي العقوبة، التي تصل إلى حد القتل للفاعل، حسب اجتهاد القاضي، أو عقوبة أخرى دون القتل، كالسجن وخلافه. أسبوع ساخن في جازان 1 - الاعتداء على حارس أمن بمستشفى 2 - أم تضرب طفلها حتى الموت 3 - اعتداء نزيل على موظفة فندق 3 روايات حول الاعتداء 1 - النزيل طلب من الموظفة مرافقته لمعاينة الغرفة قبل استئجارها فرفضت وتهجم عليها. 2 - النزيل طلب خدمة النادي الصحي - مغلقة - عدة مرات قبل أن يبدأ التلفظ على الموظفة. 3 - مشادة كلامية تكررت مرتين قبل أن تقوم الموظفة بسكب القهوة على النزيل. أنواع عقوبات الاعتداء الشخصي على الموظف أثناء أدائه عمله 01 عقوبة الإهانة بالقول: العقوبة قد تصل إلى حد القذف (80 جلدة) وسجن سنة إذا كان الاعتداء اللفظي يمس العرض 02 قد تكون العقوبة مجرد تعزير (سجن أو جلد أقل من حد القذف) إذا كان الاعتداء مجرد إهانة لفظية. 03 عقوبة الاعتداء الجسدي أو المادي: (أ): إذا كان الموظف بالقطاع العام: يكون للموظف حق خاص تجاه المعتدي. يوثق الحادث بالشهود ونحوه وإن كان الاعتداء ماديا (جسديا) يتوجه لأقرب مركز شرطة لتسجيل بلاغ، ثم يطلب إحالة الموضوع للمحكمة العامة للحكم له بالحق الخاص، مع استمرار مطالبته بتحريك دعوى الحق العام من قبل الشرطة، وذلك بإحالة الموضوع بعد التحقيق إلى النيابة العامة. (ب): إذا كان موظف قطاع خاص: يكون للموظف حق خاص تجاه المعتدي: يوثق الحادث بالشهود ونحوه وإن كان الاعتداء ماديا (جسديا) يتوجه لأقرب مركز شرطة لتسجيل بلاغ، ثم يطلب إحالة الموضوع للمحكمة العامة للحكم له بالحق الخاص، مع استمرار مطالبته بتحريك دعوى الحق العام من قبل الشرطة، وذلك بإحالة الموضوع بعد التحقيق إلى النيابة العامة. أبرز العقوبات - السجن 10 سنوات - غرامة مليون ريال - العقوبة التعزيرية
