هيئة حقوق الإنسان: 107 دوائر للتحقيق بالاتجار بالبشر في فروع النيابة

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، أولت اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، مشددة على أن هذه الجهود أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.
جريمة بشعة
قالت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن «هذه الجرائم تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته وانطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية مكافحتها بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتَها ومناهضتها ونشر الوعي بمخاطرها»، مؤكدة أن المملكة في سبيل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وافقت مؤخراً على مذكرة التعاون الفني التي وقعتها الهيئة مع مكتب مراقبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأميركية، وهي موافقة تأتي امتداداً لجهود المملكة في مناهضة هذه الجريمة التي يأتي من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للأعوام (2017 - 2020) والتي تم في إطارها العديد من البرامج الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون.
تعزيز تعاون
في هذا الإطار، أشارت الهيئة أيضا إلى المذكرة التي وقعتها المملكة مع المنظمة الدولية للهجرة التي استهدفت تعزيز التعاون في المسائل الفنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال، مبينة أن هناك العديد من الأعمال والأنشطة التي أُنجزت وفقاً لهذه المذكرة.
جهود سعودية لمكافحة الاتجار بالبشر
- 107 دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في فروع النيابة العامة
- 7 دول أنشأت المملكة فيها قنصليات عمالية
- إلزام أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور لمراقبة السداد
- توثيق العقود والرواتب وضمان الحقوق
- إطلاق برنامج «مساند» للعمالة المنزلية الذي يربط إجراءات توظيف العامل من بلده إلى أن يغادر المملكة بعد انتهاء العقد
- الموافقة على القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص
لجنة خاصة في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تضم ممثلين من وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية، الإعلام، النيابة العامة، هيئة حقوق الإنسان تختص اللجنة بالتالي
- متابعة أوضاع الاتجار لضمان عدم معاودة إيذائهم
- وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا
- إعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها. بجنسيته أو مكان إقامته في دولة أخرى حسب طلبه
- التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية إذا اقتضى الأمر
- إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص