الطب الرياضي ما فيه طب

سخاء حكومي مُعتاد للرياضة السعودية بعد إعلان إستراتيجية دعم الأندية من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعلى الرغم من زحمة أحداث وأخبار الأندية من تعاقدات واختيارات فنية، إلا أن السخاء الحكومي كان اللافت في هذه الفترة التي تعد فترة مراجعة للأندية الرياضية من حيث إقامة المعسكرات والاختيارات الفنية والتأكد من لياقة وجاهزية اللاعبين قبل بدء الموسم.
سأركز هنا على لياقة وجاهزية اللاعبين «الطب الرياضي في ملاعبنا السعودية، مكانك سر» خصوصا بعد توقف عمل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، حيث استبشرنا خيراً قبل ثلاث سنوات بتوقيع اتفاقية لتشغيل المستشفى مع «كليفلاند كلينك»، وكتبت عن ذلك عدة مقالات، والآن نكمل السنة الثالثة «لا خبر لا حامض حلو».
في اعتقادي إهمال الطب الرياضي في هذه المرحلة تحديداً سينعكس سلبياً على معظم اللاعبين في الدوري السعودي، وأعتقد أن معظم الأندية عانت كثيراً من إصابات اللاعبين في الموسم الماضي.
الطب الرياضي قد لا يكون مثيراً أو مغرياً لهيئة الرياضة والأندية مقارنةً بصفقات المدربين واللاعبين؛ لأنهم بطبيعة الحال غير متخصصين، لذا نبحث دائماً عن الطرق الأسرع في العلاج، ونرسل اللاعبين إلى فرنسا أو ألمانيا في حال إصابتهم، وندفع مبالغ ضخمة، وسيقع الضرر على النادي خاصة والمنتخب عامة بسبب تأخر التشخيص أو طرق العلاج كما حدث مع عدد من اللاعبين، على الرغم من أننا نمتلك كوادر طبية متخصصة ومؤهلة في مجال التأهيل الصحي، وكذلك لدينا مستشفى الطب الرياضي «الضخم النائم» الذي لا نعلم أين وصلت اتفاقية «كليفلاند كلينك» مع هيئة الرياضة لتشغيله، ولا نعلم أيضا لماذا الأندية الكبيرة لا تملك عيادات تتناسب مع حجم كياناتها، ولكن يبدو لي أننا لم نستوعب ما نمتلكه في مجال الطب الرياضي.
وأخيراً، وفي نفس السياق وقّعَ أحد أنديتنا عقداَ مع أحد مستشفيات القطاع الخاص كراعٍ طبي، والأكيد أن النادي أكثر استفادة من الناحية المادية في هذه الرعاية، ولكن على المستوى الطبي يبقى السؤال عن مدى مواكبة المستشفى للتطور المنشود، ومدى استعداده لتحقيق خطوة للأمام تتواكب مع وضعه كراعٍ، ومدى إمكانية صنعه إستراتيجية شاملة تستوعب فيها هذه الرعاية؟.