الهيئة العامة تشمل كل قطاعات النقل ولا تختص بالركاب

شكر وزير النقل رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للنقل» الدكتور نبيل العامودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، أمس، بتعديل اسم هيئة النقل العام ليكون «الهيئة العامة للنقل»، وشمول القرار عدة تعديلات في تنظيم الهيئة، بما يدعمها لتنفيذ مهامها المتعددة، بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأوضح العامودي، أن «تعديل اسم الهيئة ليكون الهيئة العامة للنقل بدلا من هيئة النقل العام، جاء ليتوافق مع الأدوار المناطة بالهيئة، من تنظيم قطاعات النقل البري والنقل البحري والنقل السككي، سواء لنقل الركاب أو البضائع، في حين أن مصطلح "النقل العام" يختص بنقل الركاب بصفته المحددة».
تعديل
أفاد العامودي، بأن الهيئة قطعت خطوات كبيرة ومؤثرة إيجابيا في تنظيم جميع القطاعات التي تشرف على ترخيصها وتنظيم أنشطتها، منها قطاعات الشحن البري والبحري والسككي، وبهذا يأتي المسمى الجديد ليعكس واقع الهيئة كجهة منظمة لنقل الركاب ونقل البضائع في أنشطة قطاعات النقل البرية والبحرية والسككية، مع بقاء النقل الجوي تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني.
وحول شمول القرار تعديل بعض الجوانب الحيوية في تنظيم «الهيئة العامة للنقل»، بيّن العامودي أن جُملة التعديلات الجديدة تصب في مصلحة الهيئة، وتمنحها كفاءة ودقة أداء أعلى عبر تطوير أنظمتها، كما تعطيها مرونة أكبر في النهوض بمستويات كفاءة الأداء، سيّما أنها حصدت تأهيلا مميزا وخبرات مهمة خلال السنوات الماضية، وتماشى كل هذا مع ما تتطلبه أعمال الهيئة من تقديم أدوار نوعيّة لتنظيم أنشطة النقل على اختلافها.
وختم بالتأكيد على حرص «الهيئة العامة للنقل» على تنظيم وتطوير صناعة نقل حديثة وعالية الكفاءة، وقادرة على ترجمة مكانة المملكة في المشهدين الإقليمي والدولي، إلى جانب تشجيعها للاستثمار في جميع أنشطة النقل البحري والسككي والبري في مختلف مناطق المملكة، بما يحقق رؤية المملكة 2030، لتكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا.
* أعمال الهيئة
- تنظيم القطاعات التي تشرف على ترخيصها وتنظيم أنشطتها
- جهة منظمة لنقل الركاب ونقل البضائع
- تنظيم وتطوير صناعة نقل حديثة وعالية الكفاءة
تشجيع الاستثمار في جميع أنشطة النقل
أهداف التعديل
- منح الهيئة كفاءة ودقة أداء أعلى
- إعطاؤها مرونة في النهوض بمستويات كفاءة الأداء