التناوب ينهي التأزم السوداني والمجلس العسكري وقادة الاحتجاج يتقاسمان السلطة

توصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان، أمس، إلى اتفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، وعلى تقاسم للسلطة بين العسكريين والمدنيين لا يعرف بعد ما إذا كان سينجح في وقف التوتر المستمر منذ أشهر. ويتولى المجلس العسكري الحكم في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل إثر تظاهرات حاشدة، بينما يطالب المحتجون بنقل السلطة إلى مدنيين.
وجاء الإعلان عن الاتفاق، أمس، (والذي رحبت المملكة العربية السعودية بالتوصل إليه) على خلفية توتر مستمر بين الجانبين بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في 3 يونيو أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات قبل أيام في محاولة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة المقبلة.
وأعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات أنّ المجلس العسكري الحاكم وتحالف «إعلان قوى الحرّية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج اتّفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة 3 سنوات قد تزيد قليلاً».
ابتهاج
فور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، خرجت حشود من السودانيين المبتهجين إلى شوارع الخرطوم هاتفين «حكم مدني»، في حين لم يكن هناك وجود للقوات الأمنية في الشوارع. وكانت الحشود تضرب على علب معدنية وزجاجات مياه بلاستيكية أثناء مسيرتهم في الشوارع الرئيسية في العاصمة مرددين شعارات ثورية.
وتسببت مسألة إدارة المجلس السيادي بانهيار المفاوضات في مايو. إذ تمسك العسكريون بأن يرأس المجلس عسكري، بينما أصر المدنيون على أن تكون أكثرية أعضاء المجلس ورئاسته للمدنيين.
ولم تتضح بعد الآليّة التي سيتمّ اعتمادها. لكن وفقاً للخطّة الانتقاليّة التي أعدّها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي، سيرأس «المجلس السيادي» في البداية عسكري لمدّة 18 شهراً على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة. وقال أحد قادة «قوى إعلان الحرية والتغيير» أحمد الربيع المجلس سيكون مؤلفاً من 6 مدنيين، بينهم 5 من التحالف و5 عسكريين.
اتفاق شامل
أشاد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بالاتفاق، وقال «نودّ أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته».
واتفق الطرفان على إجراء «تحقيق دقيق شفّاف وطني مستقلّ لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة»، كما وافقا أيضاً على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتمّ قيام المجلس السيادي والحكومة المدنيّة».
إفراج
تمّ، الخميس، الإفراج عن 235 عنصراً من متمرّدي «جيش تحرير السودان»، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور (غرب)، وأحد مكونات قوى تحالف الحرية والتغيير، بعد «عفو» منحهم إياه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
ومنذ 3 يونيو، أدت حملة القمع إلى مقتل 136 شخصا بينهم أكثر من 100 خلال عملية تفريق الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
واندلعت التظاهرات في السودان في نهاية ديسمبر رفضا لزيادة سعر الخبز 3 أضعاف في بلد فقير يعاني أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات طابعا سياسياً عبر المطالبة بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لنحو 3 عقود. ثم استمرت للمطالبة بحكم مدني.
بنود الاتفاق
- الاتفاق على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل
- المجلس السيادي يضم 6 مدنيين و5 عسكريين
- يترأس عسكري المجلس 18 شهرا ثم يترأسه مدني
- التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة
- محاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى
- عدم إقصاء أحد
- توجيه الشكر للمبعوثين الإفريقي والإثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم بتقريب وجهات النظر