7 جهات تعالج ثغرات الاتجار بالبشر

أقرت الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي أعدتها هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع 6 جهات حكومية أخرى، مراجعة الأنظمة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كنظام الإقامة، ونظام أمن الحدود، ومراجعة السياسات والتعليمات المتعلقة بالاستقدام، وإيجاد السبل الكفيلة بسد الثغرات التي قد تؤدي إلى بعض صور الاستغلال.
قاعدة بيانات
تنص الخطة التي اطلعت عليها «الوطن» على ضرورة جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، وإعداد الدراسات والتقارير الدورية المتعلقة بواقع هذه الجرائم، مشيرة إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة لعدد الضحايا وأماكنهم بات ملحاً لوضع الحلول والإجراءات المناسبة لتعديل الأنظمة ذات العلاقة.
وفقاً للخطة، تم تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والخارجية والإعلام والعمل والتنمية الاجتماعية والنيابة العامة، على أن يكون نهاية التنفيذ عام 2020.
تداول الإحصائيات
أكدت الخطة ضرورة تطوير البوابة الإلكترونية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتغطي الجوانب المختلفة لمكافحة هذه الجرائم، على أن تشمل الخطة الوطنية، ونظام المكافحة، وأنشطة لجنة المكافحة، والتقرير السنوي، وحقوق الضحايا، فيما شددت على أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتداول الإحصائيات والبيانات.
برامج تدريبية
طالبت الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإعداد برامج تدريبية تشمل كافة الأفراد والجهات المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، على أن تشمل التعريف بالنظام، وسياسات التجريم والعقاب، وحقوق الضحايا المنصوص عليها، وكيفية التعرف على الضحايا، وسبل تقديم الخدمات للضحايا، على أن تشمل البرامج التدريبية القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الضبط الجنائي، ومفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشركات النقل، ومكاتب الاستقدام، والإعلام والدبلوماسيين، ومقدمي الخدمات الصحية والأخصائيين الاجتماعيين.
رؤية إستراتيجية
تستهدف الرؤية الإستراتيجية الجديدة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أن تكون المملكة مكافحة لجرائم الاتجار بالأشخاص ومناهضة له على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال تعزيز العمل المشترك لضمان تطبيق أمثل لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا والمتضررين من هذه الجرائم.
منهجية وطنية
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن «الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي قامت الهيئة بإعدادها بمشاركة جهات حكومية وبالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان جاءت لأهمية وجود منهجية وطنية تنظم جهود الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عنها، وتؤدي إلى تكامل الأدوار، وتحديد الأولويات في هذا المجال».
استغلال الضعف
أشارت الهيئة إلى أن التجاوزات تشمل أي تهديد بالقوة أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص بغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، مشيرة إلى عدم الاعتداد برضا الشخص ضحية الاتجار بالأشخاص.
دعم البحوث
نعمل اللجنة المشتركة على عدد من الأنشطة والبرامج منها دعم إجراءات الدراسات والبحوث المتعمقة لتحليل جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الحماية القانونية للأجور في نظام العمل، ولائحة عمال الخدمة المنزلية، ومشكلة اللاجئين والحروب والنزاعات والإرهاب، والتسول باعتباره جريمة قد تؤدي إلى الاتجار بالأشخاص.
حماية النساء والأطفال
تحمي الخطة الضحايا خاصة النساء والأطفال سواء كانوا ضحايا جرائم اتجار بالأشخاص، أو ضحايا محتملون لجرائم الاتجار بالأشخاص، عن طريق إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية، وإتاحة الفرصة لبيان وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي، وعرضه على طبيب مختص، وإيداعه في مركز التأهيل، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر، وإذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.
محاور الخطة
الجانب الوقائي والتدابير الاحترازية وسد الذرائع
الحماية والمساعدة الإنسانية لضحايا الاتجار بالأشخاص
الملاحقة القضائية
التعاون الوطني والإقليمي والدولي