منع المستثمرين الأجانب من التصرف بحصصهم في الشركات مدة عامين

أقر مجلس هيئة السوق المالية «التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها، أمس، وتستهدف هذه التعليمات الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يرغب بتملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة لغرض تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركات على المدى الطويل.
الاستثمار في السوق
ومن أبرز مميزات هذه التعليمات الجديدة وخصائصها أنها تسمح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية، بعد أن كان يستهدف المستثمر المالي، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة التملك من قبل المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة، وكذلك سهولة إجراءات فتح الحسابات وتملك الأسهم من خلال الأشخاص المرخص لهم، كما تراعي التعليمات فرض فترة منع على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تجاه التصرف في أي من الأسهم، التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.
الإعفاءات والتظلم
وأتاحت الهيئة لنفسها إعفاء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي من تطبيق أي من أحكام التعليمات كليا أو جزئيا، إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها، فيما أعطت الحق لأي شخص خاضع لهذه التعليمات تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة، وفقا لأحكام هذه التعليمات.
فتح السوق للعالم
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، أن الهيئة أقرت هذه التعليمات كجزء من فتح السوق المالية والاقتصاد السعودي للعالم الخارجي، وذلك عندما وجدنا اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين في الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية».
تعليمات مكلمة
وأضاف القويز «أن هذه التعليمات تعد مكملة ل»القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، التي أقرتها الهيئة في عام 2015م، وشهدت عدة عمليات تطويرية منذ بدء العمل بها، والتي تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (المستثمر المالي)، بينما تأتي هذه التعليمات لتكون مخصصة للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي».
التدفقات النقدية الأجنبية
الجدير بالذكر أنه منذ بداية عام 2019 شهدت السوق المالية السعودية وتيرة متسارعة من التدفقات النقدية الأجنبية، بعد البدء في تنفيذ مراحل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث زاد عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 163.7%، بعد أن كان عددهم 453 مستثمرا، منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى 1,195 مستثمر بتاريخ 20 يونيو 2019، بالإضافة إلى ارتفاع معدل تملك المستثمرين من الأجانب في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، ليصل إلى 7% كما هو بتاريخ 20 يونيو 2019، مقارنة ب4.7% في بداية العام الجاري.
متطلبات تملك المستثمر الأجنبي
أ) يشترط لتملك المستثمر الأجنبي استيفاء المتطلبات التالية:
أن يكون المستثمر الاستراتيجي الأجنبي مرخصا له أو مؤسسا في دولة تطبّق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير، التي تطبّقها الهيئة أو مقبولة لديها.
أن يكون لديه حساب عميل وحساب لدى مركز الإيداع
أي متطلبات أو شروط أخرى تفرضها الهيئة
ب) يجب على الشخص المرخص له التحقق من استيفاء المستثمر الأجنبي للمتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند
قيود استثمار الأجنبي
أ) تخضع استثمارات الأجنبي للقيود التالية:
1 - القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة وأي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات
2 - القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة
3 - لا يجوز للمستثمر الأجنبي التصرف في أيّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه التعليمات خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم
ب) يجب على الشخص المرخص له عدم تمكين أي إجراء من شأنه مخالفة الفقرة الفرعية (3 ) من الفقرة (أ ) من هذا البند
ج) تنشر السوق في موقعها الإلكتروني، وفقا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، المعلومات الآتية:
1 - إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة
2 - القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين « أ/1 و أ/2 « من هذا البند، وفقا للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن