تعديلات نظام المرافعات تضمن النفاذ العاجل للنفقة

فيما كان من أبرز التعديلات الجديدة على مواد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، إلغاء المادة التي تنص على أن للمحكمة عند الاقتضاء، إيقاف خدمات من يتعذر تبليغه لعدم معرفة عنوانه، أو من يمتنع عن الحضور بعد تبليغه، أكد المحامي عبدالعزيز المهايلي ل«الوطن»، أن هذا التعديل سيخفف الضغط على الجهات التي كانت تنفذ هذا الإيقاف، كما سيوفر على المتقاضين وعلى المحاكم والجهات ذات العلاقة، الجهد والوقت، علاوة على مراعاة حقوق الأمهات فيما يتعلق بالنفقة، إذ إن النفقة المستقبلية ستكون مشمولة بالنفاذ العاجل.
إيقاف الخدمات
قال المهايلي، إن «إيقاف الخدمات عن الممتنع عن الحضور والمتعذر حضوره يخدم مرحلة سابقة، وبعد صدور الأمر الملكي باستخدام الوسائل الإلكترونية، أصبح الإيقاف قليل الجدوى، وقد يكون معدوما، إذ إنه بمجرد التبليغ عبر نظام أبشر يمكن للقاضي أن يسير في القضية، ويحكم من جلسة واحدة، كما أنه لم يعد بوسع أحد أن يمتنع عن التوقيع على التبليغات الورقية كما كان ذلك سابقا».
وأضاف، إن «جميع التعديلات الأخرى على النظام تعيد ترتيب العمل القضائي، وهي أشبه ما تكون بالإجراءات الإدارية الخاصة بإدارة الجلسة، ومنها حبس من يخل بنظام الجلسة ويرفض الخروج منها، فإن للقاضي إصدار أمر بحبسه بعد الرفع إلى رئيس المحكمة».
إنهاء الجلسات
بين المهايلي، أن «في السابق عند إقامة الدعوى على شخص وعند موعد الجلسة الأولى وسماع الدعوى، كان للقاضي تأجيل النظر في القضية حتى موعد الجلسة اللاحق، لكن جاء التعديل الجديد للتسريع في إنهاء الجلسات القضائية، وحفظا لحقوق المتقاضين، فالذي لا يحضر الجلسة الأولى وهو مبلغ فإن حقه يسقط في الدفع بالأمور الشكلية، مثل الدفع بالاختصاص المكاني، كذلك الدفع بمطالبة وجود التحكيم»، مشيرا إلى أن هذا التعديل فيه ميزة كبيرة لتسريع إنهاء القضايا والبت في الجلسات، إذ إن هناك من كان يماطل في هذا الحضور، وهذا قد ينتهي.
حقوق النفقة
شدد المحامي على أن «أحد التعديلات الجديدة راعى حقوق الأمهات فيما يتعلق بالنفقة، إذ إن النفقة المستقبلية ستكون مشمولة بالنفاذ العاجل، أي أنه لن يتم انتظار صدور الحكم أو الاستئناف عليه»، مؤكدا أنه يحق المطالبة بالنفقة فورا.
وأشار إلى أن «مدة تسليم الصك كانت مفتوحة سابقا، وللقاضي تسليمه في الوقت الذي يناسبه، أما الآن تم تحديد تسليم الصك في غضون 20 يوما فقط، والدعاوى المادية التي تقل عن 20 ألف ريال لم يكن مسموحا الاعتراض فيها، إذ يكون التنفيذ مباشرة بعد صدور الصك. أما الآن فإنه يحق لأي شخص الاعتراض على عدم اختصاص المحكمة، أو أن المحكمة أوقفت الدعوى دون إشكال في الدعاوى اليسيرة.
أبرز التعديلات على نظام المرافعات
من يخل بنظام الجلسة فللقاضي الأمر بحبسه
إذا تبلّغ المدعى عليه ولم يحضر الجلسة يسقط حقه في الدفوع الشكلية
جعل أحكام النفقة المستقبلية مشمولة بالنفاذ المعجل
جواز الاعتراض بعدم اختصاص المحكمة أو على وقف الدعوى في الدعاوى اليسيرة
تحديد مدة قصوى لتسليم القاضي للصك خلال 20 يوما فقط