ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة، أمس، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني وأعضاء المجلس.
وفي بداية اللقاء صافح ولي العهد أعضاء مجلس النواب اليمني، مرحبا بهم في المملكة العربية السعودية، ومتمنيا لهم التوفيق لما فيه خدمة اليمن وشعبها الشقيق. وأنصت الجميع بعد ذلك إلى آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن نوح.
دعم أخوي
ألقى رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني كلمة قدم فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة على دعمهم الأخوي الصادق ونجدتهم أشقاءهم اليمنيين، والدول المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية على كل ما بذلوه من جهود ومال ودعم وعلى مختلف الأصعدة والمستويات وكرم وفادة أشقائهم اليمنيين، منوها في هذا الصدد بما قدم من تعاون لنواب الشعب اليمني لاستئناف أعمال مجلسهم بعد انقطاع دام أربع سنوات فرضته الظروف القاهرة الناتجة عن انقلاب العصابات الحوثية الغاشمة، والمساندة لافتتاح دور انعقاده في مدينة سيئون كتحية مقصودة لمحافظة حضرموت تقديرا لقيمتها التاريخية.
استعادة الدولة
أكد أن هذه الخطوة مثلت إنجازا تاريخيا لاستعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب تمكن من خلاله نواب الشعب من كسر الحصار على أعضائه من قبل العصابات الانقلابية، بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهامه الدستورية بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها، وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام.
وتطرق إلى الخطر الإيراني الذي لا يهدد اليمن وحده وإنما دول الخليج العربي والمنطقة بأسرها، مبرزا دور عاصفة الحزم وإعادة الأمل لرد هجمة الدم والنار القادمة من إيران. مطالبا التحالف باستمرار دعم اليمن سياسيا واقتصاديا وعسكريا حتى تتحرر من براثن الميليشيا الحوثية.
الشؤون الاقتصادية يستعرض نمو الإيرادات
رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الذي عقده المجلس -مساء أمس- في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدم من اللجنة الوطنية للصناعة، بحضور عدد من رجال أعمال الصناعة.
كما ناقش المجلس -خلال الاجتماع- التقرير المقدم من وزارة المالية في شأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة، مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحاليّة، وتضمن تفصيلا لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود، ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها، مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.