توجه لتبادل المحكومين بين السعودية والعراق

تبنى البرلمان العراقي، أمس، توجها بالمصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع دول عربية وأجنبية في إطار تحقيق المزيد من الانفتاح مع المحيط العربي والدول الأخرى. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد ل»الوطن» إن اتفاقية تبادل المحكومين بين العراق والمملكة سيتم إدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة، لتحقيق المزيد من التقارب بين البلدين». موضحا أن البرلمان أرسل أكثر من 100 مشروع قانون تم ترحيلها من الدورات التشريعية السابقة لإجراء التعديلات اللازمة عليها بغية تشريعها، وإعادة الحكومة 13 مشروع قانون واتفاقيات دولية سيعمل المجلس على تشريعها في أقرب وقت ممكن.
ويعود تاريخ توقيع اتفاقية تبادل المحكومين بين العراق والمملكة إلى عام 2012. وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب ناهدة الدايني ل»الوطن»، إن اللجنة حريصة على تطوير علاقات العراق مع الدول العربية لتعزيز التعاون الأمني والسياسي ولاسيما مع المملكة وستدعم اللجنة بجميع أعضائها التصويت على تبادل المحكومين بين البلدين، لافتة إلى أن المرحلة الحالية وبعد هزيمة تنظيم داعش في العراق تتطلب المزيد من التعاون الأمني مع الدول العربية، وخاصة مع السعودية لما تمتلكه من حضور في المنطقة».
وكان البرلمان العراقي في إحدى دوراته التشريعية السابقة قد صادق على اتفاقية تبادل المحكومين مع إيران ورفض المصادقة على أخرى مماثلة مع المملكة.
يشار إلى أن المنهاج الوزاري للحكومة الحالية قد تضمن تنسيق العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المرحلة من الدورات السابقة، والمصادقة على اتفاقيات أبرمها العراق مع دول عربية تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب.