ما زال التنافر في الاوساط المصرية يدوي من قبل بعض من القلة من المتشددين باسم التدين في شأن تغطية وجه المرأة ، وقد قالت صحيفة المصريون ذات التوجه الاخواني ان الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفكر المقارن بجامعة الأزهر، من أسمتهم ب "المتشددين والمغالين في القضايا المتعلقة بالمرأة" بالاستناد إلى أحاديث ضعيفة وتبريرات متناقضة من كتب التفسير لفرض النقاب على النساء رغم أنه ليس من الدين، على حد قولها. وقالت، في كلمة ألقتها بورشة عمل أقامتها مؤسسة عالم واحد بالتعاون مع مؤسسة كونراد الألمانية وتحمل عنوان "أزمة النقاب في مصر بين العام والخاص"، إنها أول من أصدرت فتوى بمنع النقاب باعتباره عادًة وليس عبادة منذ أربع سنوات وتعرضت حينها لهجوم حاد. واعتبرت أن "الهوجة" التي حدثت بعد نزع شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي نقاب طالبة بمعهد "أحمد الليبي" الأزهري بمدينة نصر عنوة وتوبيخها على الملأ، بسبب ارتدائها النقاب بمثابة "نصر من الله لها". وأضافت: هوجمت من الجميع ولم تقف مؤسسة دينية من المؤسسات التي انتمى إليها بجانبي في هذا الوقت على الإطلاق، ليأت التأييد من الله عبر موقف الإمام الأكبر والدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، الذي ألف كتابًا يحمل عنوان "النقاب عادة وليس عبادة." وتابعت: من قال بأن النقاب واجب وفضيلة اختصروا الإسلام في قطعة قماش إما تغطى الرأس أو الوجه، وتركوا الكثير من القضايا الأكثر أهمية من ذلك، ولم يسألوا أنفسهم ولو لمرة أين نحن الآن من العالم المتقدم؟. وأكدت أنها لا تدعو للسفور وليست معه، لكنها ترفض النقاب أيضًا، فكلاهما نقيضان واعتداء على الحرية الشخصية، لأن كلاهما يتاجران بجسد المرأة، فالعري والتبرج يسير الغرائز بلا شك، والنقاب يعزل المرأة ويجعلها لا تتعايش مع المجتمع الذي تعيش فيه بطريقة سليمة، وكيف أن المنتقبة تراني ولا تعطيني الفرصة لكي أراها وأتأكد من شخصيتها فهذا ليست من الحرية الشخصية، على حد قولها. وزعمت بأن النقاب لا يتعلق بمسألة حرية الاعتقاد لأن جمهور الفقهاء سواء السني أو حتى الشيعي لم يقولوا بأن وجه المرأة عورة إلا رواية في المذهب الحنبلي وعند ابن تيمية أستاذ الفقه السلفي والذي يرى أن المرأة كلها عورة حتى الظفر ويشترط أنه لا تكشف وجهها إلا لضرورة وكلمة الضرورة دائما ما تتحكم في قضية المرأة " فلا تسافر إلا لضرورة ولا تكشف وجهها إلا لضرورة، حسبما قالت. وأكدت أن الحجاب فرض على المرأة المسلمة ولكن النقاب متعلق بزوجات النبي فقط، ونادت بعقد حوار بين المتخصصين وبين الذين يقولون بأن النقاب من الدين، معربًة عن استعدادها لعقد مناظرات أمامهم وقرع الدليل بالدليل إلا أن يتفقوا على كلمة سواء. من ناحيته، هاجم الدكتور يحيى الجمل، الوزير السابق وأستاذ القانون الدستوري المنتقبات، وقال: مجتمعنا يقوم على ثقافة النفاق، فننادى بتنقيب المرأة ونجد أن أكثر الخارجات عن الآداب العامة وعن القيم والتقاليد هن المنقبات، فالدين لم يدعو إلى النقاب، وإنما دعا إلى الأدنى والأدنى أي الاحتشام. وأضاف: السيدة التي تسير على البحر بمايوه غير محتشمة تبتز الرجال وإنما السيدة التي تسير بمايوه وتحتشم بروب عليه تكون أقل ابتزازا وأكثر حشمة، وكل الفقهاء أجمعوا على أن النقاب ليس من الدين فلماذا النفاق؟! . وتساءل الجمل: ما مكان المسلمين الآن من المجتمعات التي قدمت للبشرية وسائل التقدم والازدهار؟، وهل نحن مجتمع منتج أم عالة على البشرية؟، وأيهما قدم للبشرية وأفضل هل المجتمعات المتشددة المتخلفة كالسودان والصومال والكويت وغيرهم أم المجتمعات المتقدمة الحرة كالدول الأوربية؟، وهل البشرية اختزلت في جسد إمرأة مثير للغرائز؟، ولماذا لا يوجه للرجل اللوم بعدم احتشامه كما يوجه للمرأة؟. ووافقه الرأي، نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، الذي قال إن مصر أصبحت في حالة من الانهزام الثقافي الكامل، حيث أصبحنا ننظر للمرأة نظرة دنيوية بسبب تفشى الفكر الظلامي الوهابي، فضلاً عن تراجع دور المؤسسات الدينية الرسمية ومرؤوسيها بمصر، والتي أصبحت لا قيمة لها بسبب مواقفها الغير سلمية في الكثير من بعض القضايا سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي وسعيها الدائم لإرضاء النظام، على حد تعبيره. من جانبه، اعتبر حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أزمة النقاب حلقة من سلسلة معارك تدار ضد المرأة وحريتها رغم أهمية دورها في المجتمع المصري. وأوضح أن قضية النقاب أثيرت عام 1995م، عندما أصدر وزير التعليم وقتها قرارًا بتحديد زي رسمي للطالبات بالمدارس الحكومية لا يسمح بالنقاب، وتم رفع دعوى قضائية على الوزارة، لكن القضاء أيد قرار الوزير.
