أكدت النائبة الفلسطينية جهاد أبو زنيد "أن قرار وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي بإجراء إحصاء للسكان الفلسطينيين الشرعيين في مدينة القدس "يهدف "لترحيل أعداد كبيرة منهم وحرمانهم من حق الإقامة بالمدينة، مستنكرة في الوقت ذاته إجراءات الاحتلال التعسفية بحق المقدسيين". وقالت أبو زنيد في بيان، أصدره مكتبها في مدينة القدس أرسل ل" الوكاد" نسخة منه " أن قرار وزارة داخلية الاحتلال من شأنه "ترحيل ما يزيد عن 120 ألف نسمة من سكان القدس الفلسطينيين، مضيفة" أنه يرمي إلى تركيع أبناء شعبنا في القدس وحرمانهم من حقهم في العيش بحرية في المدينة المقدسة". وأكدت أبو زنيد " أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جديد في القدس لتكون ذات طابع يهودي والذي من شأنه أن يؤثر على مفاوضات الحل النهائي ومستقبل الدولة الفلسطينية المستقبلية". موضحة" أن إجراء إحصاء للسكان المقدسيين يهدف إلى تمرير سياسة بلدية القدس بالتفرقة العنصرية بين اليهود والسكان المقدسيين الشرعيين". وأكدت " الكل مطالب بالوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ القدس من التهويد وإفشال مخططاته التعسفية بحق المقدسيين". وطالبت المفاوضين والقيادة الفلسطينية بوضع هذه القضية على جدول مفاوضات الحل النهائي التي تجري مع الجانب الإسرائيلي وضرورة الضغط من أجل وقفه"..مطالبة في ذات الوقت " المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي والجاد من أجل إجبار الاحتلال على وقف كافة انتهاكاته لحقوق المقدسيين في المدينة ".
