مبادرة برلمانية في موريتانيا ترفض الانقلاب وتتمسك بولد الشيخ عبد الله

قالت الاخبار الموريتانية البارحة على موقعها ان مجموعة برلمانية اطلقت مبادرة "برلمانيون للدفاع عن الديمقراطية"، وهي امتداد لما بات يعرف بالجبهة الوطنية للدفاع عن الدمقراطية، التي أسستها الأحزاب السياسية المناوئة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وقد طالب النواب المنضوون تحت بالإفراج عن الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وعودته إلى منصبه كرئيس للجمهورية،وأشادوا بموقف رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، وناشدوا القوى البرلمانية، رفض الحلول غير الديمقراطية، للمشاكل السياسية، مطالبين بفتح حوار وطني شامل من أجل إيجاد حلول للأزمة.
وقد أصدرت المبادرة بيان صحفيا وزعته على هامش المؤتمر الصحفي هذا نصه:
برلمانيون من أجل الدفاع عن الديمقراطية
نظرا لدستور 20 يوليو 1991 المعدل 2006.
ونظرا للانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية التي تلت المرحلة الانتقالية 2006-2007.ونظرا لكون الانتخابات كانت شفافة باعتراف جميع الأطراف المتنافسة والمراقبين الدوليين.
نظرا إلى انقضاء سنة وسبعة أشهر من العمل البرلماني المتميز بعيدا عن أي عرقلة من أي جهة كانت.
ونظرا إلى الجو الديمقراطي الذي كانت تعيشه البلاد والمتمثل في فصل السلطات وفي الحريات الإعلامية والسياسية وفي غياب أي مظهر من مظاهر النظم الاستثنائية التي عرفتها البلاد سابقا.
نظرا لنجاح الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله في تنفيذ تعهداته المتعلقة بتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال قرار عودة المبعدين وقانون تجريم الاسترقاق.
ونظرا للانقلاب الذي عرفت البلاد يوم 06 أغسطس والذي أطاح بمؤسسة الرئاسة بالقوة.
فإننا نحن "برلمانيون من أجل الدفاع عن الديمقراطية" تعلقا منا بالديمقراطية ووفاء للجماهير التي انتخبتنا واستجابة لنداء الوطن لنعلن:
1- رفضنا لانقلاب 06 أغسطس وكل ما يترتب عليه.
2- تمسكنا بعودة الرئيس الشرعي سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ومطالبتنا بإطلاق سراحه فورا.
3- إشادتنا بموقف الرئيس مسعود ولد بلخير الرافض للانقلاب.
4- مناشدتنا القوى الحية في البلاد وخاصة البرلمانيين وكل المنتخبين من أجل رفض الحلول غير الديمقراطية لخلافاتهم السياسية.
5- مطالبتنا بحوار وطني من أجل فرض عودة الشرعية