8200 مهندسة وفنية سعودية مسجلة في هيئة المهندسين حتى نهاية فبراير

بلغ عدد المهندسات والفنيات المسجلات في الهيئة السعودية للمهندسين 8200 عضوة، حتى نهاية شباط (فبراير) من العام الجاري 2022.
وأكد ل"الاقتصادية" المهندس صالح العمر، المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، أن عدد المهندسات المسجلات لدى الهيئة بلغ أكثر من 5600 عضو يعملن في مختلف منشآت القطاع الهندسي، وذلك في عدد من التخصصات الهندسية من أبرزها العمارة والهندسة المعمارية والهندسة الطبية الحيوية وهندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والبرمجيات والعمارة الداخلية.
وقال "بلغ عدد العضوات من الحاصلات على اعتماد لفئة فني أكثر من 2600 عضوة يعملن في مختلف المجالات الفنية، ومن أبرز هذه التخصصات تسجيلا في الهيئة برامج الحاسب الآلي والدعم الفني وشبكات الحاسب والبرمجيات والكهربائية".
وأشار العمر، إلى أن الهيئة ممثلة في إدارة الرقابة والتفتيش تعمل على متابعة تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية على المنشآت الهندسية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بهدف تنظيم عمل المهن الهندسية والفنية في القطاع الهندسي ولضبط مخالفي النظام.
وذكر أن هذا النظام يرخص للممارسين من الأفراد والشركات والمكاتب الهندسية من مزاولة المهنة، حيث أسهم هذا النظام، الذي ينص على حظر المنشآت الهندسية من تشغيل غير المعتمدين مهنيا لدى الهيئة، وأكد تحقيق مستهدفات نظام المزاولة.
وبين العمر، أن الهيئة لديها مستهدفات تعمل عليها مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات والأخصائيين والفنيين وطلاب وطالبات البرامج الهندسية، حيث يأتي التسجيل المهني لديها أحد تلك الأهداف المتعلقة بنظام مزاولة المهن وبناء على تقارير الهيئة تجاه أعضائها المسجلين من الأفراد والشركات والمكاتب الهندسية أن هناك توسعا ملحوظا، وذلك من خلال زيادة أعداد المنتسبين في الهيئة للحصول على الاعتماد.
وأشار العمر، إلى أن الهيئة تسير وفق خططها الاستراتيجية، التي وضعتها للعام الجاري وبالتعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص نحو دعم المجال الهندسي والعاملين فيه، التي ستسهم بشكل عال في تحقيق مستهدفات مبادراتها وبرامجها، التي شملت أولويات منها تطوير منظومة الاختبارات المهنية والبحث والابتكار والتميز المؤسسي.
ومن الأولويات أيضا تحسين آلية الرقابة والتفتيش والمسؤولية المجتمعية والاستدامة المالية ومشروع دراسة حالة القطاع الهندسي بهدف مناقشة ومعرفة التحديات ومشروع تمكين المرأة في القطاع الهندسي ورفع نسبة مشاركة المكاتب الهندسية في المشاريع الهندسية، وتدريبهم على تطبيق كود البناء السعودي، وإيجاد الفرص، التي من شأنها تمكين القدرات البشرية في القطاع الهندسي، إضافة إلى تعزيز قدراتها المهنية لرفع مستوى الأداء المهني لدى الكفاءات الوطنية وتأهيلهم عبر البرامج التدريبية التخصصية والمؤتمرات والملتقيات وورش العمل المهنية والمبادرات التطوعية، التي من شأنها رفع نسبة مشاركتهم في تنمية القطاع الهندسي في المملكة.