تنفيذاً لتكليف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بدأت أولى الخطوات التنفيذية لوضع مرسوم العفو الأميري المزمع إصداره في الكويت خلال اجتماع عقد أمس، ضم رؤساء السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية»، من أجل اقتراح الضوابط والشروط اللازمة تمهيدا لإصدار العفو بحق المحكومين في قضايا خلال فترات ماضية. وبعد اجتماع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل، قال الغانم إنه «تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف السامي بأسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن «اللجنة تسعى إلى رفع أول تقرير لها لسمو الأمير خلال أسبوعين من تاريخ بدء دور الانعقاد القادم». وأضاف رئيس البرلمان أن اللجنة المكلفة من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التي تضم رؤساء السلطات الثلاث والمعنية باقتراح ضوابط وشروط العفو باشرت عملها أمس. وأشار إلى «مساع لرفع أول تقرير للأمير خلال أسبوعين من بداية دور الانعقاد». وفي بيان لهم، طالب نواب سابقون في مجلس الأمة الكويتي ونشطاء مقيمون في تركيا ومحكومون بالسجن في قضايا متعددة، بينها اقتحام مجلس الأمة، بألا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها بين أطراف لجنة الحوار الوطني «أول جلسة للمجلس تلي جلسة الافتتاح للانتقال إلى المراحل التالية المتفق عليها». ويعقد مجلس الأمة غداً الجلسة الأولى والافتتاحية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر وسيفتتح الأمير أعمال الفصل التشريعي.
