تخرج بين الفينة والأخرى تصريحات أو تعليقات استفزازية من بعض عناصر النخبة، تثير استهجان الرأي العام. فقبل فترة صرح أحد المسؤولين بأن حل مشكلة السكن هي مشكلة فكر وليست مشكلة موارد، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات. والكل يعرف أن مشكلة الإسكان هي مشكلة موارد للمواطن "يضاف إليها إدارة موارد للحكومة"، فلو توافرت لديه الموارد لما انتظر ليحصل على سكن، وأن مشكلة الفكر الوحيدة هي لدى بعض المسؤولين الذين لا يدركون حجم معضلة السكن، ولا حجم معاناة فقراء العقار، ولا يملكون القدرة والمعرفة على حلها. وجاء بعد هذا المسؤول تصريح لأحد الأثرياء «الفشخرجية» يطالب المواطنين - وكأنهم أطفال - بالتوقف عن الدلع. وفي الأيام الأخيرة ظهر مقطع من مقابلة تلفزيونية لمسؤول عالي التعليم يطالب هو الآخر بالتوقف عن الدلع، ويطلب من المتقاعدين العمل، ويصف المواطن بالبطيخ في تحقير واستصغار واضح. ولا يدرك هذا المتعالي وأمثاله معاناة نسبة كبيرة من المتقاعدين، وأن معظم القادرين منهم يعمل أو يبحث عن عمل، ويقابلون صعوبة كبيرة في الحصول على عمل. ولو تمكن معظمهم من الحصول على عمل لما توانوا عن العمل، ولما انتظروا من يخبرهم بضرورة العمل، فهم أكثر الناس احتياجا وإدراكا لأهمية العمل وضرورة المحافظة عليه. لكن فرص العمل محدودة في ظل تجنب أصحاب العمل توظيف كبار السن، وارتفاع معدلات البطالة إلى 11.6 في المائة وتدني الرواتب. وكيف يستطيع المتقاعدون الحصول على عمل مناسب وسوق العمل غير منظمة تنظيما جيدا، ولا تعترف حتى بفكرة العمل الجزئي الذي يناسب الكثير منهم. وكان الأجدى بالساخرين من المواطنين العمل على تنظيم سوق العمل وتنشيط الاقتصاد لتوليد الوظائف. ويتناسى كثير من أفراد النخب الاستفزازيين أن الأغنياء وكبار المسؤولين وعالي التعليم أكثر المستفيدين من موارد البلاد وتدفق الثروة إليها، حيث تتجاوز حصة المنتسب إلى النخب من الإنفاق الحكومي والدعم والقروض حصص نظرائهم من عامة الناس بعشرات إن لم تكن مئات المرات. فلولا القروض المدعومة لما تمكن معظمهم من النهوض بمشاريعهم ولا التوسع فيها. كما أنهم أكثر المستفيدين من دعم المواد الأولية والإعفاءات الجمركية وتسهيلات الاستيراد وأنظمة الوكالات، إضافة إلى تفوق استفادتهم على استفادة الآخرين من المشاريع الحكومية والمعاملة التفضيلية لمنفذيها ومشغليها. كما كان الأغنياء وما زالوا أكثر المستفيدين من دعم المواد النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء التي تقدر بمئات المليارات سنويا. واستفاد الأغنياء أكثر من غيرهم من أنظمة الحماية من المنافسة الخارجية المتمثلة في القيود المفروضة على بعض أوجه الاستيراد والاستثمار. ولا ننسى أن أعظم استفادة للنخب جاءت نتيجة لغياب أي أنظمة ضريبية على العوائد والأرباح الخيالية التي يتلقونها، فلا توجد ضرائب دخل حتى لو وصل دخل الفرد إلى مليارات سنويا، كما لا توجد ضرائب عقارية أو ممتلكات مهما كانت قيمتها، بينما يدفع نظراؤهم في الدول المتقدمة ضرائب تصل في بعض الحالات إلى أكثر من نصف الدخل. كما استفادت النخب أكثر من غيرها من حرية تدفق رؤوس الأموال، والمنح الحكومية، وأنظمة تملك الأراضي المتسامحة - سابقا - في تكوين ثروات ضخمة. وتأتي أنظمة العمل كأكبر داعم للأرباح، حيث سمحت الأنظمة باستقدام العمالة الرخيصة من الخارج ومزاحمة المواطن في سوق العمل، وخفضت أجور العمالة إلى مستويات متدنية حتى أصبح العمل يسهم بأقل من ثلث الناتج المحلي، بينما تستحوذ الأرباح أو ما يسمى فوائض التشغيل على أكثر من ثلثي الناتج المحلي على عكس ما هو موجود في معظم دول العالم. كما جاء تسامح الأنظمة في كثير من التجاوزات المالية التي تعامل كجرائم في كثير من الدول المتقدمة كداعم لتكوين الثروات "من أبرز ذلك تجاوزات سوق الأسهم التي قادت إلى انهيارها في عام 2006". كما استفاد حاملو المؤهلات الدراسية العليا من الدعم الحكومي للتعليم أكثر من غيرهم، وقلما تجد من اعتمد على نفسه أو حصل على منح تعليم مجانية من الجامعات الأجنبية. ADVERTISING إن أكثر الناس استفادة من الإنفاق الحكومي وموارد البلاد والأنظمة هم نخبة الأغنياء وكبار المسؤولين وعالي التعليم. ويدرك كثير من هؤلاء أن هذه نعمة من الله وأنهم استفادوا أكثر من غيرهم، ويبذل عديد منهم في أوجه البر والخير ويحاول خدمة المجتمع بدرجات متفاوتة، بينما تميل فئة - أرجو أن تكون محدودة - من النخب إلى التعالي على عامة الناس، وتدلي أحيانا بتصريحات مثيرة للغضب ما يولد ردود فعل سلبية لدى معظم الناس. والمصيبة أنهم لا يسارعون بالاعتذار عن تصريحاتهم الاستفزازية ما يؤكد انفصالهم عن المجتمع وعدم إدراكهم، ناهيك عن إحساسهم بالمعاناة التي تواجهها الفئات والشرائح السكانية الأقل حظا. لقد سئل بل جيتس في إحدى المقابلات التلفزيونية عن أسباب تبرعه بمعظم ثروته، فكان رده أنه استفاد أكثر من غيره من الخدمات التي يوفرها المجتمع، كما استفاد من البنية الأساسية للبلاد في صنع الثروة، وأن من الخطأ ترك كل هذه الثروة لأولاده، وضرورة عودة معظمها إلى منبعها المتمثل في المجتمع والإنسانية. وهناك أمثلة متعددة في مجتمعنا لأغنياء ومسؤولين وعالي تعليم متواضعين تبرعوا بجزء كبير من ثرواتهم وجهدهم للمجتمع وبذلوا كثيرا في أوجه الخير دون منّة وتفاخر على الناس.
