الانكماش .. وكفاءتنا الوطنية والسبع السمان

انتعاش، استقرار، انكماش، ثلاث حالات يمر بها كل اقتصادات العالم لأسباب متعددة والمملكة ليست استثناء من ذلك، ولا يمكن قياس أثر هذه الحالات الاقتصادية الثلاث في أي بلد وفي أي وقت دون الأخذ في الاعتبار كل العناصر الأخرى المتداخلة معها التي تلعب دورا كبيرا في تعميق آثارها أو الحد منها، وأجزم أنه في ظل التطورات التقنية المتسارعة وتداعياتها، وفي ظل وسائل التنمية البشرية الحديثة من جامعات محلية ودولية متقدمة، ومن مواقع وحسابات معرفية مهارية لا حصر لها تمكن الموارد البشرية من التعّلُم والتواصل المستمر والتفاعل اللحظي، لا يمكن توقّع الأثر والتداعيات القادمة قياسا على الأحداث التاريخية.
السبع السمان فرصة تاريخية لبناء الأسس والقواعد التي تحقق متطلبات التنمية المستدامة والخروج من مأزق الاعتماد على الموارد غير المستدامة. لا شك أن أفضل مورد مستدام هو المورد البشري وسيلة التنمية وغايتها، ومن أفضل وأجمل ما قامت به حكومتنا الرشيدة أثناء فترة الانتعاش الاقتصادي في السنوات العشر الماضية التركيز على تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها داخليا وخارجيا وفق أفضل وأرقى المعايير الدولية لتكون الثروة الحقيقية التي تولد القيمة والقيمة المضافة.
لا شك أننا حصدنا موارد بشرية وطنية مؤهلة تأهيلا مميزا تعمل حاليا في جميع القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
في الانكماش الاقتصادي الذي شهدته بلادنا في الثمانينيات والتسعينيات لم يكن لدينا هذا الكم من الجامعات ومن المبتعثين، وواجهنا ذلك الانكماش وتجاوزنا آثاره ولله الحمد والمنة بفضل حكمة وحنكة القيادة والسواعد الوطنية المتاحة آنذاك.
اليوم، بفضل الله، لدينا القيادة، ولدينا الاحتياطيات المالية، ولدينا السواعد الوطنية المؤهلة تأهيلا مميزا بأعداد كبيرة، ولدينا كثير من الجامعات الحكومية والأهلية التي ما زالت تضخ المزيد من الموارد البشرية الوطنية المميزة، وبكل تأكيد كل ذلك يضعنا في وضع أفضل من سابقه لمواجهة أي حالة انكماش اقتصادي ناشئة عن أي سبب كان ومن ذلك النزول الحاد في أسعار النفط.
ماذا لو أضفنا لذلك الإنفاق الهائل للدولة على المشاريع التنموية المنشطة للاقتصاد والمنوعة لمصادره كالقطاع السياحي والسياحة الدينية على وجه الخصوص، والقطاع الصناعي، حيث طورت المدن الصناعية وحفزت المواطنين للاستثمار في كل المجالات الصناعية ذات الميزات التنافسية، إضافة للإنفاق الهائل على القطاع الصحي والقطاع الإسكاني وقطاع المواصلات والنقل، وكل ذلك يمكن أن يسهم بشكل مباشر في زيادة وتيرة الحركة الاقتصادية وتحقيق الإيرادات الكبيرة لمصلحة المواطنين والدولة معا.
السؤال: ماذا نتوقع من كفاءاتنا الوطنية عالية التأهيل في مرحلة الانكماش الاقتصادي؟ الإجابة التي أقترحها هي رفع فاعلية وكفاءة إيرادات الدولة من جهة وتعظيمها من جهة أخرى، إضافة لإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كافة لتتحول إلى هياكل الصناعات المستدامة التي تعتمد على ذاتها من جهة الإنتاج والتوسع والتسويق في إطار بيئة محلية ودولية بدأت معاييرها وأنظمتها وإجراءاتها تتقارب في ظل ما يسمى العولمة الاقتصادية التي انضمت إليها بلادنا قبل نحو عشر سنوات تقريبا.
السؤال الثاني: كيف يكون ذلك؟ والإجابة كل من موقعه عليه أن يدفع بالاتجاه العملي المنهجي العلمي السليم حيث التحليل والتشخيص العميق المتضمن لجميع العناصر، ومن ثم التفكير الإبداعي الاستراتيجي لطرح حلول عملية واقعية ذكية تسترشد بتجارب الأمم المتقدمة لبناء خطط فاعلة وعملية، ومن ثم هيكلة العمل بما يتناسب وتلك الخطط للإنجاز المزمن عالي الجودة معقول التكلفة بدلا من الهدر الكبير الحالي في الوقت والمال والجهد، وكذلك بالتواصل المخطط الممنهج المرحلي مع جميع شركاء أي جهاز حكومي أو شركة لبناء الوعي والتفاهم الأمثل بين الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى وشركائها بما يسهل تنفيذ المشاريع والنهوض بالمهام على أكمل وجه دون عوائق ومقاومة من داخلها أو من خارجها من الرأي العام وصناعه.
أعتقد أن الهدر في الموازنات المخصصة في السنوات الماضية عال والأدلة كثيرة، ومن ذلك ما نشرته إحدى الصحف بأن "الإحصاءات الرسمية بينت وجود أكثر من 30 في المائة من المشاريع الحكومية المتعثرة بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليار ريال سنويا؛ كما يشير آخر التقارير الرسمية إلى أن حجم المشاريع التي تمّ تنفيذها في الوقت المحدد يبلغ 25 في المائة، و50 في المائة من المشاريع الحكومية متأخّرة عن موعدها"، ومن ذلك ما نشره ديوان المراقبة بشأن تعثر نحو أربعة آلاف مشروع بسبب ضعف التخطيط.
بالتالي يمكن أن نتصدى لانخفاض إيرادات النفط التي تجاوزت ال 50 في المائة برفع الفاعلية وذلك بالإنفاق على الأولويات وعلى مقومات الاقتصاد ومحفزاته، وبرفع الكفاءة بخفض التكلفة ورفع الجودة وضبط الإنجاز في المدة المحددة، ولا شك أن للموارد الوطنية المؤهلة في هذه المرحلة دورا كبيرا في تحقيق هذه المعادلة، حيث لا يتأثر الاقتصاد ولا يتأثر مستوى معيشة المواطن ولا تقف أو تتراجع المشاريع التنموية المهمة والحيوية.
سرني ما قام به أحد رجال الأعمال من خلال "تويتر" بإطلاق وسم "السعودية بخير" وهو وسم يسعى لنشر روح التفاؤل والأمل من جهة المعطيات، ومن جهة قدرة قيادتنا بتكاتفها مع المواطنين على تجاوز ظروف الانكماش الاقتصادي نحو الاستقرار والانتعاش الاقتصادي دون تأثير واضح في مستوى معيشة المواطن وجودة حياته. أتمنى أن يحذو حذوه المسؤولون في الدولة كل من موقعه، وصناع الرأي في جميع وسائل الإعلام لنشر روح التفاؤل والأمل والدعوة للعمل الجاد المخلص للنهوض ببلادنا بدلا من التأفف والإحباط والنقد الجارح والتثبيط بما يخدم أعداء الوطن في المحصلة.
كلي ثقة بتكاتف القيادة الكريمة المحنكة مع الكفاءات الوطنية المؤهلة للنهوضب اقتصادات بلادنا في كل الظروف والمعطيات، وأنا على ثقة بأن آثار تراجع أسعار النفط في الثمانينيات لن تقع مرة أخرى في السنوات القادمة بإذن الله.
نقلا عن الاقتصادية