على من تقع مسؤولية المأزق الحضاري للامة والخروج منه؟

نحن المسلمين في مواجهة مع العالم، نحن في جهة والعالم كله في الجهة الأخرى. الذي يقول ثم ماذا، إما أنه أحمق لا يدرك الفرق في موازين القوى أو إرهابي.
العالم الإسلامي في مأزق علمي وتقني وإنتاجي، لا يستطيع العيش بدون إنجازات العوالم غير الإسلامية، وفي نفس الوقت يحرّض عليها وينفّر منها؛ باعتبارها مجتمعات كافرة وضالة. بسبب الضمور الفكري والإبداعي لدرجة الاعتماد على الآخرين من ناحية، وبسبب احتقار الآخر والتنفير منه ومعاداته من ناحية أخرى، لم تعد الدول ولا المجتمعات تطيق العالم الإسلامي ولا تريد التعايش معه إلا في حدود الصفقات المربحة بين الحكومات، علاوة على أن مكونات العالم الإسلامي نفسه لا تطيق بعضها البعض ولا تتفاهم إلا بالسلاح.
الآن يبدو أن المأزق وصل إلى حدوده القصوى، ولابد من التصرف بحكمة وسرعة لصالح التعايش والحضارة والعلم، وإلا فمواجهة العالم في حرب غير متكافئة. الحاجة إلى صنع مستقبل جديد واضحة، ولكن على من تقع مسؤولية الخطوة الأولى نحو الأمام ؟. لننظر في ذلك بشيء من التفصيل.
من بين ستٍ وخمسين دولة إسلامية مجموع سكانها ألف وخمس مائة مليون نسمة، لا يوجد سوى دولتين على الطريق الواعد لتأمين المستقبل بشروطه العلمية والإنتاجية والحضارية. مجموع سكان هاتين الدولتين (تركيا وماليزيا) لا يزيد على مائة وعشرين مليون مواطن. النسبة هي واحدة من ثمان وعشرين للدول، وثمانية من ألف للمواطنين، على افتراض أن ثمار التطوير في تركيا وماليزيا موزعة فيهما بالتساوي الجغرافي والديموغرافي، مع أن هذا تفاؤل طوباوي ومتساهل بهدف التعريف بهوة التخلف العلمي والإنتاجي والتقني في العالم الإسلامي.
هذا الوضع لا يعني بالضرورة انعدام الطموح عند الفاشلين، لأن الطموح موجود. الناقص المعطل للنجاح هو التعامل مع متطلبات الإنتاج والعلم والاندماج في العالم بشروط يرفضها العصر. السؤال المترتب فوراً على الاعتراف بهذا الناقص المعطل سوف يكون عن البنى والهيكليات والأفراد التي لديها الطموح، وبيدها في نفس الوقت فرض الشروط المؤدية إلى التعطيل، أي البقاء في التخلف خارج الدورة الحضارية البشرية.
باستعمال التفكيك السببي لن تخرج الاستنتاجات عن الفئات التالية: المستفيدون من بقاء التخلف، ثم الخائفون من مغادرة التخلف لأسباب توهمية، ثم الحالمون الطوباويون بتحقيق الحصانة الأمنية والغذائية والثقافية بالتسوق والشراء، مع الاحتفاظ بعقليات الراحلة والجواد والرمح والسيف والبلاغة الخطابية.
كل الأطراف الثلاثة لن تستطيع تحقيق الالتحاق بركب الحضارة العلمية الإنتاجية ولا حتى التعلق بذيلها، ولذلك الخوف المبرر من الاختفاء بالضمور الفكري والمجاعات والحروب الأهلية.
السؤال الثاني يجب أن يكون عن الميزة التي توافرت في ماليزيا وتركيا للانتقال من قحط الجهل والتخلف إلى خصوبة المعرفة والإنتاج. هل كانت الميزة نتاج إرادة شعبية أو إدراك اجتماعي مفاجئ لبؤس الواقع أو تضامن صدفة عفوية للنخب؟. الجواب هو لا، فلم تكن الميزة متوافرة لأي من هذه الاحتمالات. في كلتا الدولتين المذكورتين كانت القيادة في أعلى مراكز المسؤولية الوطنية هي التي بادرت وصممت البرنامج الإنقاذي، وكلفت النخب التكنوقرطية والثقافية بالتطبيق، برضى وموافقة الجماهير.
في ماليزيا كان طيب الذكر والسيرة الرئيس مهاتير محمد هو الدماغ الذي رسم خريطة الطريق نحو المستقبل. في تركيا كان المرحوم طورغوت أوزال هو الذي رسم الخريطة، وكلاهما مسلم صادق الإيمان وفي نفس الوقت تكنوقراطي علماني العقل والتطبيق.
سوف يحاول شخص ما أن يرفع رأسه سائلاً عن إيران وماذا حققت. إيران دولة ثيوقراطية مذهبية عنصرية تركز على الترهيب العقدي والتهويل بالسلاح، لكن مصيرها الحتمي هو السقوط لانعدام التعامل بشروط التقدم المعرفي والإنتاجي والتعايش الحضاري.
أما الدول العربية دون استثناء فتنحصر طموحاتها في محاولات عقيمة لخدمة المستقبل بأدوات وشروط الماضي، بينما المجرب الأصوب هو خدمة الماضي والمستقبل بشروط المستقبل، مثلما تفعل ماليزيا وتركيا. لو لم يكن الإمبراطور الياباني في القرن التاسع عشر صاحب عقلية استشرافية فذة لما وجدت يابان اليوم، وهذا مثال ثالث ولكن من خارج العالم الإسلامي.
نقلا عن الجزيرة