السياسة النفطية السعودية لم تتأسس على المصالح الذاتية أو ردات الفعل ، إنما ترتكز على مبدأين راسخين أولهما ، أن النفط سلعة استراتيجية يقوم عليها الاقتصاد العالمي وحركة النمو والتقدم لجميع الدول ، والثاني هو الحرص على المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين على السواء ، وذلك من خلال توازن السوق بما يحقق الأسعار العادلة للطرفين. لذا يثق العالم جيدا في دور المملكة ويعوّل عليها دائما في توازن هذه المعادلة ، ولطالما تجسد ذلك في الأزمات الاقتصادية والتحديات النفطية العالمية ، وآخرها مابذلته قبل وبعد جائحة كورونا من جهود كبيرة للحفاظ على توازن السوق وخفض المعروض ما أمكن ذلك بما يتناسب وحجم الطلب العالمي، وأيدتها في ذلك عشرات الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها فيما رفضت روسيا ، وكلا الموقفان ثابتان وموثقان خلال آخر اجتماع لمجموعة (أوبك بلس) في بدايات مارس الماضي. وأمس وضع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، النقاط فوق الحروف وتأكيد الحقائق بجلاء ، حيث نفى ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه، أن رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق (أوبك+) وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى، أثر سلباً على السوق البترولية. وأكد سموه – وفق ما نقلت ( واس) – أن ما ورد غير صحيح ومنافياً للحقيقة جملة وتفصيلاً، وأن سياسة المملكة البترولية تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلقَ – وبكل أسف – قبولاً لدى الجانب الروسي، وترتب علية عدم الاتفاق. وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان ، إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حلٍ من التزاماتها اعتباراً من الأول من إبريل، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات ، مستغربا إقحام إنتاج البترول الصخري ، وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصاً مدراء شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكد سموه بأن المملكة لاتزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبه فخامة الرئيس ترامب بحثًا عن توازن السوق. * شفافية الموقف السعودي في السياق ذاته صرح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، بأنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة (أوبك +) وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري. وأكد سموه أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل أن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و 22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك. أيضا تناول وزير الخارجية جانبا مهما وهو موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري بالتأكيد على أنه موقف معروف، ويقوم على اعتبار هذا النفط جزء مهم من مصادر الطاقة وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري ، مستفربا سموه تزييف الحقائق ، متمنياً أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة يوم أمس لدول أوبك + ومجموعة من الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.
