واصلت وزارة التجارة والاستثمار جولاتها التفتيشية للتصدي لمزوري قطع غيار السيارات في مدينة الرياض، والتي قادت إلى ضبط عمالة من جنسية آسيوية استغلت مستودعين يتبعان لمؤسسة تجارية بحي الفيصلية جنوبالرياض في تزوير بلد المنشأ لقطع الغيار، حيث اتضح خلال مداهمة المستودعين استبدال بلد المنشأ لقطع غيار صنعت في "الصين" و"الهند" عبر وضعها داخل عبوات تحمل علامات تجارية مشهورة وادعاء كونها صنعت في "ألمانيا" و"إيطاليا"، بغرض تسويقها وإيهام المستهلكين بجودتها العالية. وأغلقت الوزارة المقرات المتورطة في تعبئة وتخزين الكميات، واستدعت المسئولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة، فيما اشتملت الكميات التي تم ضبطها وحجزها على 80 ألف قطعة غيار مقلدة وملصق وعبوات فارغة تحمل علامات تجارية ويتم تعبئتها بالبضائع بعد تزوير بلد المنشأ.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الفرق الرقابية للوزارة بلاغ يفيد بوجود مستودعين لإحدى المؤسسات المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات خصص الأول لتخزين الملصقات والعبوات والكراتين الفارغة كتب عليها صناعة "ألمانية" و"إيطالية" والبعض الأخر منها يحمل علامات تجارية مشهورة، بينما خصص المستودع الثاني لتخزين البضائع بعد تعبئتها وذلك تمهيداً لتصريفها في الأسواق.
واشتملت الكميات المضبوطة على 42.775 قطعة غيار منها 3000 مضخة مقلدة لعلامة "وابكو"، و6000 وجه مكينة مقلد لعلامة "إر لينق"، و3000 قطعة "مساعد" و"كلتش" مقلد لعلامة "ساكس"، و4820 قطعة "رمان بلي" مقلد لعلامة "اس كي اف" و"فاق" ، و220 "باور" مقلد لعلامة "لوك"، و2200 "سيور" مقلدة لعلامة "كونتيننتال". كما تضمنت أيضاً 5400 "دينامو" مقلد لعلامة "بوش"، و1420 قطعة "شاصي" مقلد لعلامة "إف تي آي"، و2100 قطعة "مساعدات" مقلدة لعلامة "دوجي"، و7600 قطعة "فرامل" مقلدة لعلامة "بيرال" و"فولفو"، و2400 "بلف" مقلد لعلامة "مرسيدس"، و4615"تيربو" مقلد لعلامات "ماهلي" و"بورق ورنر" و"هوليست"، و"جارييت". وتمت مصادرة وإتلاف 36.400 استيكر وكرتون خارجي فارغ أعدت بغرض تعبئة وتخزين الكميات بداخلها، حيث تضمنت 3000 كرتون يحمل علامة "فاق" و500 استيكر يحمل علامة "مرسيدس" و10000 استيكر لعلامة "بي تي جي"، و2900 استكر لعلامة "ساكس"، و20000 استيكر لعلامة "هلو جرام".
الجدير بالذكر أن عرض أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً .
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ جولاتها الرقابية على المستودعات والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش أو تحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع أو منتجات مقلدة أو مغشوشة. وتؤكد الوزارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض سلامة المستهلكين للخطر.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" .
