«وزارة العمل» تنظر دعاوى 545 موظفة سعودية.. في عام

رفعت 545 امرأة عاملة قضايا عمالية لدى الفروع النسوية لوزارة العمل التي حسمت 269 قضية نسائية. وبلغ عدد القضايا الواردة إلى الفرع النسوي في الرياض 233 قضية، حسمت منها 75 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الواردة إلى القسم النسوي في جدة 151 قضية، حسمت منها 88 قضية.
ويشير التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 2011 إلى أن القضايا الواردة إلى الفرع النسوي بالدمام بلغت 64 قضية، حسمت منها 20 قضية، وفي أبها 30 قضية واردة، حسمت منها 21 قضية، في حين بلغ عدد القضايا الواردة للفرع النسوي في المدينة المنورة 67 قضية، حسمت منها 65 قضية.
ولفت إلى أن القطاع الخاص استقدم 660 أجنبياً للعمل في مهنة «المديرون ومديرو الأعمال» خلال العام ذاته، منهم 385 عاملاً أجنبياً استقدموا لهذه المهن في منشآت القطاع الخاص في منطقة الرياض.
وأضاف التقرير أن منشآت القطاع الخاص في منطقة مكة المكرمة استقدمت 135 عاملاً أجنبياً للمهنة ذاتها، بينما استقدمت الشركات العاملة في المنطقة الشرقية 97 عاملاً أجنبياً للمهنة ذاتها، و13 عاملاً أجنبياً لمهنة «المديرون ومديرو الأعمال» في الشركات العاملة في منطقة حائل، و12 للمهنة ذاتها في منطقة القصيم، و11 في منطقة المدينة المنورة، وأربعة في منطقة تبوك، وثلاثة في منطقة عسير. ولفت التقرير إلى أن الشركات العاملة في خمس مناطق إدارية في المملكة هي الباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان ونجران لم تستقدم عاملاً أجنبياً لهذه المهن.
وأشار إلى أن الهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية حكمت في 1578 قضية خلال 2011، وغرّمت المنشآت المخالفة 12.3 مليون ريال، في حين فصلت الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في 8628 قضية نزاع وإصابات عمل.
________________________
«العمل»: ننظر في 545 قضية نسائية... والتحقيق مع 18 موظفاً لكثرة غيابهم :
كشفت وزارة العمل أن فروع الوزارة النسوية استقبلت 545 قضية نسائية واردة، في حين بلغت القضايا المنتهية 269 قضية نسائية منتهية، لافتة إلى أن القضايا الواردة في الفرع النسوي بمدينة الرياض بلغت 233 قضية، والمنتهية 75 قضية، فيما بلغت القضايا الواردة بالفرع النسوي في مدينة جدة 151 قضية، والمنتهية 88 قضية.
وأوضح التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل للعام المالي 2011، أن القضايا الواردة في الفرع النسوي بمدينة الدمام 64 قضية، والمنتهية 20 قضية، وفي مدينة أبها30 قضية واردة، و21 قضية منتهية، في حين بلغت القضايا الواردة بالفرع النسوي في المدينة المنورة 67 قضية، والمنتهية 65 قضية، وأشار إلى أن القطاع الخاص استقدم 660 أجنبياً للعمل في مهنة «المديرون، ومديرو الأعمال» خلال العام ذاته، منهم 385 عاملاً أجنبياً استقدموا لهذه المهن في منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض.
وأضاف أن منشآت القطاع الخاص في منطقة مكة المكرمة استقدمت 135 عاملاً أجنبياً للمهنة ذاتها، بينما استقدمت الشركات العاملة في منطقة الشرقية 97 عاملاً أجنبياً للمهنة ذاتها، و13 عاملاً أجنبياً لمهنة «المديرون ومديرو الأعمال» في الشركات العاملة بمنطقة حائل، و12 عاملاً للمهنة ذاتها في منطقة القصيم، و11 عاملاً بمنطقة المدينة المنورة، وأربعة عمال في منطقة تبوك، وثلاثة بمنطقة عسير. ولفت إلى أنه لم تستقدم الشركات العاملة في خمس مناطق إدارية بالمملكة هي الباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان ونجران، أي عاملاً أجنبياً لمهن «المديرون ومديرو الأعمال».
وأشار التقرير إلى أن الهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية حكمت في 1578 قضية خلال عام التقرير، وغرمت المنشآت المخالفة 12.3 مليون ريال، في حين فصلت الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في 8628 قضية نزاع وإصابات عمل، ولفت إلى أن عدد قضايا العاملين السعوديين الواردة إلى الهيئات الابتدائية 4241 قضية، فيما بلغت قضايا الأجانب الواردة إلى الهيئات الابتدائية 5715 قضية.
وذكر أن الفرق التفتيشية قامت ب30 زيارة ميدانية لمكاتب العمل والهيئات الابتدائية العمالية وإدارات الاستقدام في كل المناطق، كما أنها بتت في 40 شكوى مقدمة من مواطنين ضد مكاتب العمل، كما حققت مع 18 موظفاً بمكاتب العمل في شأن «كثرة الغياب»، إضافة إلى التحقيق مع خمسة موظفين بمكاتب العمل لارتكابهم مخالفات إدارية، لافتاً إلى أن الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية جانبها الازدواجية وعدم الدقة في المعلومات عن العمالة الأجنبية، إضافة إلى الصدقية والآنية بدلاً من الانتظار ليتم تحديث البيانات كما كان في السابق.
وأضاف أن لجان السعودة قامت بزيارة 44590 منشأة خاصة، وضبطت 10437 عاملاً مخالفاً، كما رحّلت 1543 عاملاً مخالفاً لأنظمة العمل، وأخذت تعهدات على 13229 عاملاً أجنبياً، كما أنها رصدت 12175 وظيفة يشغلها أجانب ويمكن شغلها بسعوديين، مشيراً إلى أن اللجان رصدت 644 منشأة لديها سعودة وهمية وتمّ إيقاف الحاسب الآلي عنها، وفرضت 1873 غرامة مالية على منشآت مخالفة، وأن عدد المنشآت غير المتعاونة في توظيف السعوديين 511 منشأة، وأنه تمّ إيقاف الحاسب الآلي عنها.