بناء 9 الاف وحدة سكنية في جدة والرياض بأسعار ميسرة‎

قدر متخصص في الشأن العقاري، حجم التمويل العقاري الذي تحتاجه السوق العقارية السعودية خلال فترة الخمس سنوات المقبلة بأكثر من 500 مليار ريال، مشيراً أن الاحتياج يأتي ماساً في هذا الوقت، وذلك للدفع بالشركات والمطورين من القطاع الخاص للعمل بشكل أوسع تمشيا مع توجهات الحكومة السعودية الرامية لضخ عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق تلبية لحجم الحاجة في ظل ارتفاع حجم الطلب مقابل العرض الذي تتم المحاولة لكبح جماحه من خلال تدشين مشاريع الإسكان العام أو الميسر.
وأوضح المهندس عبد الهادي الرشيدي، المدير العام لشركة عقارات للتنمية والتطوير، إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي، إلى أنة في ظل وجود توجه كبير للتطوير العقاري سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة، إلا أن الصعوبة تكمن فقط في التمويل، لافتاً إلى إن تمويل المشاريع لا يزال يعتمد إلى حد ما على قوة المستثمر ، كما أن استخدام أدوات الدين من صكوك وغيرها لم تنتشر إلا في بعض المشاريع الكبيرة.
وقال الرشيدي: " هناك توجه كبير للتطوير العقاري سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة بين القطاعين، ومن الملاحظ خلال هذا العام أن التركيز على الجوانب العقارية كان في محوري الإسكان والتنمية، وهو الأمر الذي بدأ يظهر جلياً على الساحة من خلال تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر التي تستهدف ذوي الدخول المحدودة، والذين يعدون الشريحة الأكثر تضرراً جراء ارتفاع أسعار مبيعات العقارات خلال السنوات الأخيرة"، لافتاً إلى أن حجم استهلاك إيجار المسكن من الدخل السنوي لذوي الدخل المحدود في بعض الأحوال يصل إلى أكثر 50 إلى 60 في المائة.
وتابع الرشيدي: " أتوقع أن التوجه لدى القطاع الحكومي من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، سيسهم في أيجاد حلول لمعالجة أزمة السكن في السعودية، حيث تأتي توجهات القيادة السعودية الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبد العزيز، منصبه في اتجاه تأمين المسكن لجميع المواطنين من مختلف الشرائح".
وأشار الرشيدي، إلى أن التوجهات السعرية في السوق تميل إلى التأكيد بأن أسعار إيجار الوحدات السكنية ستشهد نوعا من الانخفاض عن مستوياتها الحالية التي قد تصل إلى درجة أنها تفوق دخل ذوي الدخل المحدود، مردفاً : " للملاحظة عودة التوجه إلى سوق الأسهم بات أمراً مشهوداً، وهو ما يتطلب معه وجود السيولة لدى الراغبين في اقتناص الفرص الموجودة في تلك السوق، ولذلك فإن المبالغة في رفع الإيجارات لن يساعد المستثمرين على استثمار عقاراتهم المعروضة والمطروحة للإيجار".
وعن تأخر البنوك في طرح برامج تمويل جادة أمام المستثمرين العقاريين، قال الرشيدي: " البنوك المحلية لا تزال تنتظر صدور أنظمة الرهن العقاري لحفظ حقوقها التي هي في الأصل ودائع المساهمين، وهذا الأمر يجعلها تتأخر في تقديم برامج تمويل قادرة على جذب المستثمرين للحصول عليها والانضمام إليها، وأن ما يحدث في الوقت الحالي هو تمويل بعض المشاريع على حسب حجمها وقوتها وفق نسب هامش ربح مرتفعة تجعل المستثمر يفكر عدة مرات قبل أن يتوجه للحصول على برنامج تمويل إن أمكنه ذلك وفق غياب الأنظمة التشريعية للأمر".
وعن دور شركتهم ومسئوليتها الاجتماعية حيال تأمين مساكن ميسرة للمواطنين بعيداً عن العمل بأسعار السوق المرتفعة، أفاد الرشيدي أن الشركة مهتمة بشريحة ذوي الدخل المحدود، وأن لديها دراسات لعدد من المشاريع سترى النور قريبا .
وأردف الرشيدي : " في الواقع لدينا مشروعان لأول مرة يقدمان في السعودية، الأول في جدة والآخر في الرياض، سيتم بناء ثلاثة آلاف وحدة في جدة، وستة آلاف وحدة سكنية في الرياض، وستكون الأسعار مناسبة جدا لذوي الدخل المحدود وتراوح ما بين 300 و500 ألف ريال. وبالنسبة لمشروع جدة فإن المخططات التابعة للمشروع تم تقديمها إلى أمانة جدة، وسيتم التواصل مع وزارة الإسكان لتتلاءم الوحدات السكنية مع احتياجاتها، ونتوقع أن يرى المشروع النور قريبا، كما أن لدينا مقاولا شريكا في المشروع وهو من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإسكان الميسر وهي شركة مكسيكية، وأما بخصوص التمويل للمشروع فسيكون ذاتيا، والوحدات السكنية ستكون في متناول المواطنين والمقيمين إما نقدا أو عبر حلول تمويلية بالتقسيط من احدى الشركات التابعة للمجموعة أو عبر البنوك المحلية".