الشورى : تأجيل دراسة إلغاء الحد الأعلى للمخالفات المرورية

كشفت مصادر تأجيل مجلس الشورى لدراسة المقترحين الخاصين بتعديل نظام المرور التي تطالب بإلغاء الفقرة التي تجيز رفع غرامة المخالفات المرورية إلى الحد الأعلى بعد مرور شهر على رصدها، وذلك بعد أن التقت اللجنة ممثلين من وزارة الداخلية لمناقشتهم وأخذ مرئياتهم حول التعديلات المقترحة.
المقترح جاء من عضوي المجلس عبدالرحمن العناد وسالم المري، وأجازت هيئة الاستشاريين سلامته من حيث الناحية القانونية وموافقته لنص المادة الثالثة والعشرين من نظام الشورى، إلا أنه وحسب المصادر تأجل بناء على خطاب موجه من أمين المجلس إلى رئيس اللجنة الأمنية بعد أن شرعت بالدراسة واستضافت ممثلين من وزارة الداخلية لأجله.
وقد أفاد اللواء أبو ساق "بأن المجلس سيباشر دراسة ما تقدم به العضوان بشأن تعديل نظام المرور بعد الانتهاء من رصد الملاحظات والمقترحات على النظام"، وقال "صدر نظام المرور حديثا بعد مداولات ومناقشات مستفيضة داخل أروقة الشورى, وهو ليس مجرد اجتهاد للجنة الشؤون الأمنية بل عمل جماعي اشترك فيه كثير من المختصين داخل المجلس وخارجه".
والنظام مر بمراحل كثيرة والحديث لأبوساق واستغرق مدة زمنية طويلة حتى تم إقراره من المجلس؛ ورفعه للمقام الكريم, ثم إقراره وإصداره من مجلس الوزراء، ولأن مواد النظام قد اعتمدت بعناية فائقة بعد مناقشتها وتدقيقها؛ ونظرا لقصر المدة الفعلية تحت التطبيق فإن من الحكمة أن يتم استكمال كافة المعلومات المستمدة من تجارب تطبيق النظام، ونظام المرور مثل غيره من الأنظمة حينما تكمل المعلومات التي تستدعي تعديله فإنه سوف يخضع للتعديل طبقا لآليات عمل المجلس".
ويؤكد أبو ساق بأن هناك مستجدات ميدانية إدارية وفنية؛ وتحتاج أي لجنة تدرس النظام أن تكون على إطلاع تام بالمعطيات الجديدة وعلاقتها بمضامين مواد النظام، ويضيف "لجنة الشئون الأمنية تسهم حاليا في رصد نتائج التطبيقات التنفيذية".
وقال الدكتور أبو ساق "إن لجنة الشؤون الأمنية سوف تستأنف دراسة النظام بأكمله وسوف تكون الأولوية للمشروعات المقترحة من أعضاء المجلس الكرام الذين بادروا بتقديم رؤاهم نحو تطوير النظام فور الانتهاء من استكمال المعلومات حول الجوانب التطبيقية لنظام المرور. وقال " وأعتقد أن ذلك لن يطول".
وكان عضوا المجلس المهندس سالم المري والدكتور عبدالرحمن العناد قد تقدما بمقترحين متشابهين حول تعديل الفقرة التي تجيز للمرور إلزام المتأخر عن سداد المخالفة بدفع الحد الأعلى للغرامة .
فيما زاد مقترح العناد بالمطالبة بتخفيض رسوم رخص القيادة لتكون عشرين ريالاً بدلاً من أربعين في السنة الواحدة وبالتالي 200 ريال لعشر سنوات ومائة لخمس.
واستند المري والعناد إلى نظام الشورى الذي يتيح للمجلس " اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك " وقدم في منتصف شهر ربيع الثاني الماضي مشروعه المقترح إلى رئيس المجلس والذي وجه إلى إحالته للجنة الأمنية لدراسته.