صندوق ادخاري يتيح لمحدودي الدخل تملك سكن في 5 أعوام

كشفت وزارة الإسكان إطلاق برنامج جديد للادخار السكني، عمدت إلى تطويره بالتعاون مع بيت خبرة استشاري، وهو عبارة عن صندوق استثمار بحت، يساعد المواطن على امتلاك مسكن.
وأوضح مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الادخار السكني الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخيال، خلال جلسات المؤتمر السعودي الدولي للعقار أمس (الإثنين)، أن مسودة تنظيم الصندوق الاستثماري في مراحلها النهائية في هيئة الخبراء، وسيتم الإعلان عنها قريبا، كما سيتم إعداد لائحة للبرنامج، إضافة إلى أنه سيتم تلافي الجانب الشرعي إذا كانت هناك أي ملاحظة.
وكشف أن «برنامج الادخار السكني» سيكون بتعاون الدولة مع المواطنين وذلك لإيجاد حلول تمويلية مخفضة، وسيكون متوافقا مع عملية البيع على الخارطة، مضيفا: تم التنسيق مع مؤسسة النقد على بعض الجوانب التي تتعلق بآلية عمل الصندوق الاستثماري، كذلك برنامج سداد والتنسيق مع مجموعة من البنوك لتنظيم عملية آلية الانضمام للبرنامج. مشيرا إلى أن آلية الاشتراك في الصندوق ستتم عن طريق البنوك التجارية، وهو اختياري، من خلال عقد بين المشترك والبنك، وذلك بإعطاء المشترك للبنك صلاحية خصم 60 دفعة تمثل 5 سنوات، واستقبال مبالغ المشتركين بانتظام، وبعد انتهاء المدة المحددة يمنح المشترك منحة مالية، وذلك بفضل المدخرات التي ادخرها بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة.
وأبان أن توفير 75 ألف ريال خلال خمس سنوات يمكن المواطن من الحصول على تمويل بنحو مليون ريال عن طريق البرنامج. لافتا إلى أن الوزارة تعكف على إعداد خطة بمسمى «رحلة التملك»، وذلك في فترة من 5-7 سنوات. مبينا أن الادخار السكني هو الخطوة الأولى في التملك، مضيفا أن الهدف من الصندوق التي تزمع الوزارة إنشاءه هو توفير حلول ادخارية لتمكين المواطن سواء من أصحاب الدخول المتدنية أو المتوسطة، من توفير دعم سكني خلال فترة زمنية محددة.
ومضى يقول: هناك الكثير من المواطنين لا يمكن أن يحصل على تمويل من البنوك. إذ إن توفير 75 ألف ريال خلال 5 سنوات، سيمكن الشخص من الحصول على تمويل بحدود مليون ريال من البرنامج. مضيفا: إن مسودة تنظيم الادخار هي من ضمن ما تم الإعلان عنه في برنامج التحول الوطني. إذ إن المسودة تناقش في مراحلها النهائية في هيئة الخبراء، ومن المتوقع إعلانها قريبا. مبينا أن للصندوق أغراضا متعددة، بحيث يحقق الاستدامة، لأن المحفزات التي ستقدم كثيرة، ولا بد أن يعتمد توفير المحفزات. خصوصا أن تنسيقا يجري حاليا مع مؤسسة النقد حول آلية عمل الصندوق وبرنامج سداد، كما أن الاشتراك في الصندوق سيكون عن طريق البنوك التجارية من خلال شراء أسهم لحساب المستفيد الشخصي.
من جانبه، قال مستشار وزير الاسكان المشرف العام على برنامج قطاع الإيجار محمد البطي، أن وزارة الإسكان تعمل مع وزارتي الداخلية والعدل لإطلاق عقد إيجار موحد لقطاع إيجار المساكن، وقد وصلنا إلى مراحل متقدمة وسيعلن قريبا. وأفاد أن العقد الجديد سيكون مربوطا بنظام أبشر للتوثيق. ولفت إلى أن عقد الإيجار الجديد لا يستلزم حضورهم لدى الوسيط العقاري، وأن بإمكانهم توثيق وتصديق العقد إلكترونيا عن طريق نظام «أبشر».
وأفاد أن النظام الجديد سيتم الرفع به لمجلس الوزراء لإقراره. إضافة إلى تطوير لائحة المكاتب العقارية، ومشروع المنازعات العقارية، وتأهيل الوسطاء العقاريين. مبينا أن الوضع الحالي لقطاع الإيجار في حالة من عدم الوضوح تجاه حقوق المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية، في ظل طول مدة تنفيذ الأحكام، وغياب الآلية الناجحة والفعالة لضمان مدد سداد المستأجر لقيمة الإيجار وعدم ملاءمة العين المؤجرة، وضعف البيانات الإحصائية لعدد وأسعار الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
عدم تفعيل الأدوات القانونية وراء تعثر «إيجار»
أكدت وزارة الإسكان أن عدم تفعيل الأدوات القانونية والنظامية، وراء تعثر برنامج إيجار، على رغم أن الوزارة تهدف من خلاله إلى تكوين بيئة نظامية وتشغيلية لأزمة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، خصوصا أن هناك قصورا في قطاع إيجار المساكن، إضافة إلى غياب بيئة الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتسويق الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وأضافت: أطلق برنامج إيجار منذ سنتين، ولم يصل إلى النجاح، ولذلك تعمل الوزارة حاليا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارتا العدل والداخلية، إضافة إلى شركة الكهرباء والمياه، لوضع الآليات التي تضمن حقوق الأطراف: المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري، عبر منظومة إلكترونية، وأيضا تشجيع للمستثمر، وخلق فرص وظيفية واستثمارية للمواطنين، وتوفير البيانات وأنظمة الرقابة والقياس ومؤشرات قطاع إيجار المساكن، إذ إن المشاريع التي تحت مظلة برنامج الإيجار تتمثل في: عقد الإيجار الموحد، ونظام علاقة المؤجر بالمستأجر، والمساهمة في تطوير لائحة المكاتب العقارية وتسوية المنازعات، وتأهيل الوسطاء العقاريين، وإنشاء منصة لخدمة جميع أطراف عملية الإيجار.
تقليص مخاطر التمويل بالتسجيل العيني للعقار
أكد الوكيل المساعد للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد الراجحي، على دور التسجيل العيني للعقار في تقليص مخاطر التمويل. موضحا أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في «التحديات العدلية والمعلوماتية» المتمثلة في عدم الوثوق بالصكوك، وعدم توفير قاعدة بيانات دقيقة عن ملكية الأراضي داخل النطاق العمراني، علاوة على وجود نزاعات متعددة وازدواجية الصكوك وعدم تمييز الأراضي المملوكة عن غيرها وقضايا الأراضي والتعديات على الأراضي والفساد.
وأشار خلال الجلسة الثالثة «كفاءة منظومة التمويل في تنموية صناعة العقار» في مؤتمر سايرك 4، إلى أن هناك تحديات مالية واقتصادية تكمن في المخاطر المتعلقة بمنفذي المشاريع العقارية ومخاطر العرض والطلب وصعوبة الحصول على القروض والتمويل وارتفاع نسبة فائدة التمويل والمخاطر القانونية. مشيرا إلى أن أهداف التسجيل العيني للعقار هي إنشاء نظام حافظ للثروة العقارية وتحفيز للاستثمار العقاري، والمساهمة في استقرار الملكية، وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين. إضافة إلى رفع كفاءة الأداء ودقة المتابعة، وإصدار التقارير والإحصاءات وإتاحة معلومات دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار والمستثمرين.
وعن فوائد تطبيق التسجيل العيني للعقار قال: إن استقرار سوق العقار من المشكلات التي عادة ما تصاحب عملياته، وارتفاع درجة الوثوق في صكوك الملكية، والقضاء على التداخلات في أبعاد الأراضي، وتسريع عملية الفصل في قضايا الأراضي، وزيادة الكفاءة في إدارة شؤون الأراضي، والحصول على القروض وتسهيل فرص تجاربة الاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق.
أمين «التشغيل والصيانة» يخفي سلبيات القطاع عن الصحفيين
أخفى أمين عام اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها المهندس عصمت عيسى الأرقام والنسب التي من شأنها إيضاح الجوانب السلبية في القطاع، بناء على تعليمات مدير الجلسة الثانية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار، تحسبا لوجود الصحفيين الذين تابعوا جلسة «فعالية الأنظمة العقارية في منظومة التحول الوطني».
وكشف عيسى أن تنظيم وتشريع القطاع لإدارة المرافق والممتلكات يحتوي على صرف كبير من بعض الجهات الحكومية في التشغيل والصيانة. مشيرا إلى أن وضعنا سيئ في الجودة والنوعية، كما أن هناك فجوة في التكلفة والجودة لأعمال التشغيل والصيانة، إذ إننا مع الأسف نزيد على المعايير الدولية ب20%، كما أننا أقل من المعايير الدولية فيما يخص الجودة والنوعية، ولم نصل إلى 43%، كما أننا نصرف أكثر، وقد رصدنا جهات عديدة في ذلك. وعدد عصمت أبرز الفوائد المنشودة من تطبيق مخرجات الدراسة، ومبادرة التحول الإستراتيجي، والمتمثلة في إعادة هيكلة قطاع التشغيل والصيانة، وتهيئته لمواكبة خطط الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى إدارة الأصول والممتلكات وإدارة المرافق وتكامل الخدمات، ورفع مستوى أدائها واستدامة الأداء في بيئة ذكية، علاوة على إدارة المياه والطاقة، وإدارة السلامة والجودة وإدارة المعلومات والوثائق، وإقرار مواصفات وتشريعات موحدة للتشغيل والصيانة، وتوحيد مفاهيمها.
44 مليوناً صفقات سعودية في قطاع البناء
حققت 38 شركة عددا من الصفقات تحت التفاوض فاقت 44 مليون ريال، تم تنفيذها خلال فعاليات معرض «بروجكت قطر» المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت مظلة الجناح السعودي.
وبذلك، تنهي هيئة تنمية الصادرات السعودية مشاركتها في المعرض، ضمن إحدى الخدمات الأساسية التي تقدمها الهيئة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، إذ أبرز ممثلو الشركة الوطنية إمكاناتهم الإنتاجية للصناعة الوطنية، الخاصة بمواد ومعدات وتقنيات البناء أمام زوار المعرض الذين يمثلون العديد من الأسواق العالمية.
وتهدف «الصادرات السعودية» من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة إلى الرفع من الحصص السوقية للمصدر المحلي في الأسواق العالمية، ما يعزز مساهمة القطاع في الناتج الوطني الإجمالي، وهو ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات مطابقة الأعمال للشركات السعودية المشاركة في المعرض، التي حققت عددا من الصفقات تحت التفاوض.
يعد المعرض المقام في دورته ال13، ويضم 18 جناحاً من 37 دولة بعدد زوار فاق 35 ألفاً، من بين أهم المعارض العالمية المتخصصة في مواد ومعدات وتقنيات البناء، إذ يجذب هذا الحدث مشترين رئيسيين وقادة صناعيين، باحثين عن أحدث التقنيات والمعدات المتوافرة في الأسواق، كما أنه الأبرز في مجال تسليط الضوء على أحدث المنتجات والخدمات اللازمة لقطاع البناء.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.saudiexports.sa أو عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي «تويتر – يوتيوب – لينكدان» @SaudiExports.