تنظيم إغلاق المحلات في التاسعة مساءً يصدر قبل نهاية العام

ذكرت مصادر صحفية أن ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل لتحديد ساعات العمل بقطاع التجزئة أمس الأول والتي حضرها نائب وزير العمل أحمد الحميدان كشفت أن الدولة جادة في تطبيق إغلاق المحلات التجارية الساعة التاسعة مساء وسط ترقب بإعلانه رسميا قبل نهاية 2016. ووفقا لصحيفة الرياض حرصت وزارة العمل في ورشة العمل التي منع من حضورها الصحفيون على إطلاع قطاع التجزئة على ضرورة وضع خطط تنظيمه لساعات العمل في قطاعات التجزئة ترقبا لصدور القرار حيث قسمت ورشة العمل الحضور إلى خمس مجموعات من مدراء الشركات ومدراء الموارد البشرية بالإضافة إلى مجموعة سيدات الأعمال. وبينت الورشة أن مسودة القرار قد صدرت وتخضع حاليا للدارسة في مجلس الوزراء قبل إقرارها بشكل نهائي حيث تم أخذ ملاحظات كافة مرافق القطاع الخاص وسيتم تحديد بعض القطاعات كالمطاعم ومحطات الوقود والمنشات الطبية في الحد الأعلى للإغلاق إلى الساعة الثانية عشر مساء، بينما سيتم إجبار محلات التجزئة الأخرى بالإغلاق عند التاسعة مساء كالبقالات والمحلات الصغيرة التي تمثل عبئا أمنيا كبيرا، بالإضافة إلى عدم الاستفادة منها بتوظيف الشباب السعودي والتي وصلت أرباحها في أحد السنوات إلى 170 مليار ريال جميعها تحول للخارج نتيجة التستر التجاري. ويتضمن التنظيم الجديد استثناء المحلات التجارية ومنافذ البيع في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقا لما يقرره المجلس البلدي فيها، كما اشترط التنظيم أن تحدد أوقات العمل في شهر رمضان المبارك وفقا لما يحدده المجلس البلدي في كل منطقة على أن لا يتعدى الثانية فجرا والمطاعم حتى وقت الإمساك. وأما ما يخص المحلات ومنافذ البيع التي تستلزم العمل 24 ساعة فيتم تحديدها من قبل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارات العمل والداخلية والشؤون البلدية والقروية، وأما الفقرة الأخيرة من التنظيم فقد حددت أوقات العمل للمراكز الترفيهية ومدن الملاهي والمطاعم والمقاهي حتى الثانية عشرة مساء والإجازات حتى الواحدة بعد منتصف الليل. ويعتبر الدافع الرئيسي لإصدار تنظيم أوقات عمل المحلات هو إيجاد بيئة عمل مناسبة تشجع طالبي وطالبات العمل من المواطنين على الالتحاق بالعمل في المحلات. وتأتي هذة الخطوة بعد التنظيمات الأخيرة في سوق العمل التي تستهدف توطين وظائف المحلات ومن أهمها تركيز وزارة العمل على توظيف السعوديات، وكذلك إزالته لأهم العقبات التي أبعدت الشباب السعودي عن الاستثمار والعمل في محلات التجزئة التي تفيد أحدث الدراسات أنه يوظف أكثر من مليون ونصف عامل أغلبهم من العمالة الوافدة حيث تمتاز تلك المحلات بأنها لا تحتاج تأهيلا عاليا لعمالتها، كما أن انتشارها الجغرافي يسمح لها بتوفير فرص وظيفية في كافة مدن وقرى المملكة.