مجلس الشورى يوافق على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها

وافق مجلس الشورى اليوم على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها، والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق المملكة، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير، ودعا وزارة الأوقاف إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات وتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة من المصلين، وإيجاد بند خاص في ميزانية الوزارة لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات.
وتفصيلاً، وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها، والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق المملكة ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433/ 1434ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وقد صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل.
وطالب المجلس وزارة العمل بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، كما دعا الوزارة لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية في الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل في هذا المجال.
فيما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل نصت على " دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي " حيث رأى عدد من الأعضاء أن التوصية قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة خصوصاً بعد الحملة التصحيحية لسوق العمل عبر ترحيل المخالفين من العمالة كما أن الأخذ بها سيحد من توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة.
وبين مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433/ 1434ه.
وقد دعا المجلس إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة 1425-1430ه والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة 1431-1436ه ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة، واعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية المشتركة بين الوزارة ومركز الأمير سلمان بن عبد العزيز للإعاقة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة من المصلين.
كما قرر المجلس الموافقة على إيجاد بند خاص في ميزانية الوزارة لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات، وعلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء مقار لإدارات الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات والمراكز التابعة لها بالقدر الكافي لإنجازها تدريجياً.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 وتاريخ 10/ 3/ 1424ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
وقد أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم على القواعد الخاصة بإجراءات افتتاح المكاتب وخطوات الترخيص لها، وبعد أن استمع المجلس لعدد من الآراء وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1433/ 1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وبينت اللجنة في تقريرها ضرورة دعم البنك بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية، كما أكدت على تقديم مزايا تشجيعية لتلك القروض في المناطق الأقل نمواً.
وطالبت اللجنة بتطوير استراتيجية وطنية وشاملة للادخار على أن تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة.
وفي مستهل المداخلات على التقرير أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة العمل بين الجهات الحكومية المختلفة للتعاون فيما بينها بشكل عام، حيث أشير في التقرير إلى أن البنك يعد من صعوباته عدم تعاون الجهات الحكومية معه، كما اقترح لتلافي إحدى الصعوبات التي ضمنها البنك في التقرير والمتمثلة في تعدد الجهات التي تصدر تراخيص إنشاء المنشآت الصغيرة بإيجاد ما يسمى "الشباك الموحد لتقديم الخدمة ".
ولاحظ عدد من الأعضاء أن البنك لم يفعل دوره فيما يخص الادخار وقال أحد الأعضاء " إن أهداف البنك لا تنعكس على أدائه "، كما لاحظ أعضاء آخرون زيادة كبيرة في مسار القروض الاجتماعية، وتراجعاً في مسار القروض الإنتاجية.
وفي هذا الشأن قال أحد الأعضاء "يجب ألا تغفل اللجنة أهمية القروض الاجتماعية"، فيما رأى آخر ضرورة إعداد دراسة عن الفرص الاستثمارية وتقديمها للمهتمين في ورش عمل ينظمها البنك.
وتساءل أحد الأعضاء عن إمكانية زيادة مبلغ القرض الإنتاجي وذلك لتعدي المنفعة منه على الاقتصاد ككل بإيجاد الوظائف مثلاً.
واقترح عضو آخر أن يجري البنك دراسة عن عدم تسديد بعض المقترضين وخاصة في مجال القروض الاجتماعية ما عليهم من التزامات للبنك.
ولاحظ أحد الأعضاء أن البنك لم يفعل خدماته الإلكترونية، فيما رأى آخر أن البنك لا يوجد به قسم نسائي، كما انتقد عضو آخر وجود ما يقارب من 81 موظفاً في البنك ومنتسبون لدراسة البكالوريوس والماجستير مع وجود وظائف شاغرة في البنك وتساءل عن مدى تأثيرذلك على أداء البنك.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
وأبان الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على المشروع المقترح وبررت ذلك بوجود استراتيجية للتخصيص في المملكة وبوجود قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عن ما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية في البابين الثاني والثالث من الاستراتيجية.
وفيما يخص المقترح إنشاء هيئة حكومية للتخصيص التي تضمنها مقترح مشروع النظام قالت اللجنة إن هذا الموضوع عالجه قرار مجلس الوزراء رقم 257 بتاريخ 11/ 11/ 1421ه بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذه.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن النمط الذي اتخذته المملكة في التخصيص ومعاييره وأساليبه وضوابطه تتفق مع التجارب الدولية في هذا المجال إذ أن التخصيص مرتبط بإطار ومجالات عمل وكفاءة القطاع العام وهذا استدعى بناء إستراتيجية التخصيص واختيارها كإطار تنظيمي مناسب لكن اللجنة لاحظت أن ثمة تباطوء في المضي نحو تخصيص عدة قطاعات مرشحة لتخصيصها في الوقت الحالي.
ورأت اللجنة أن سن نظام للتخصيص أو اقتراح إنشاء هيئة للتخصيص بغياب الإرادة في الجهات المستهدفة لن يفيد وسيبقى نظاماً يتطلب التنفيذ والمتابعة، كما اعتبرت أن ضعف الالتزام بضوابط التخصيص الواردة في الاستراتيجية والقرارات المنظمة لعملية تخصيص أي قطاع لا تعود بالضرورة إلى فراغ تنظيمي أو غياب إطار مؤسسي.
واعتبرت اللجنة مجلس الشورى إطاراً لمتابعة تنفيذ أهداف خطط التنمية حول التخصيص وكذلك الأسس الإستراتيجية وسياسات وضوابط التخصيص من خلال متابعة اللجان المتخصصة ومناقشة تقارير الجهات الحكومية التي يرتبط نشاطها بالقائمة المستهدفة بالتخصيص وكذلك التقارير السنوية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض له، وتساءل أحد الأعضاء قائلاً " هل وجود قرارات واستراتيجية في شأن التخصيص يغني عن وجود إطار تنظيمي له ".
فيما قال عضو آخر " إن مقدم المقترح قد استند في تقديمه على تجربة للتخصيص قد لا تكون ناجحة لكن معظم خطوات التخصيص التي تمت كانت ناجحة وتمثلت في قيام كيانات اقتصادية كبيرة في المملكة بما يدل على تكامل استراتيجية التخصيص "، ورأى أنه لا مبرر لإنشاء هيئة لأن عمليات التخصيص لا تأتي متلاحقة بل في فترات متباعدة، وإنشاء جهاز خاص بالتخصيص قد لا يكون ذا جدوى.
فيما اعتبر أحد الأعضاء أن النظام المقترح لا يفي بالغرض والملحوظات الهيكلية عليه متعددة, وفي الوقت ذاته أكد أن استراتيجية التخصيص في المملكة يجب إعادة النظر فيها، وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن يكون لجنة خاصة لمزيد من الدراسة حول الموضوع.
ورأى أن يعاد النظر في استراتيجية التخصيص مؤكداً أهمية أن تباع النسبة الأكبر في تخصيص أي شركة أو مؤسسة حكومية للمواطنين.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.