وزير الداخلية يوجه بمنح السعودية زوجة الأجنبي حق كفالة واستقدام أبنائها

وجه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بإنفاذ قرار مجلس الوزراء الذي وافق عليه مجلس الشورى، القاضي بمعالجة الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين.
وتضمن القرار ثلاثة بنود أولها منح أولاد المواطنة المقيمين في المملكة كفالة والدتهم، وحق طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية، إضافة إلى تحمل الدولة رسوم إقامة أولادها، والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم كالسعوديين في “الدراسة والعلاج” واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
ونصت الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير سعودي أيضاً على السماح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، على أن يدون في الإقامة “زوج مواطنة سعودية” ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده “جهة إصدار الجواز”.
واشترط البند الثالث من الترتيبات ضرورة سريان الأحكام الواردة في البندين الأول والثاني من هذا القرار أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة وأن يكون عقد النكاح موثقا ويكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن هناك قرارا ملكيا سابقا ينص على علاج أبناء المواطنة في المستشفيات الحكومية، مبينا أنه قرار واضح بهذا الشأن وقال “قد يكون هناك بعض المستشفيات لم تنفذ القرار.. ولكن القرارات واضحة بخصوص علاج أبناء المواطنة في المستشفيات الحكومية.