الدفاع المدني : رصدنا شركات تحايلت لمنح تراخيص مبانٍ مدرسية

كشف الدفاع المدني أمس تحايلا لشركات سلامة على اشتراطاته التي يطالب بتوفيرها لمنح التراخيص منشآت من بينها مدارس.
وأبلغ العميد جميل أربعين، مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، أن إدارته رصدت تحايلاً تمثل في نقل المولد الاحتياطي أو صناديق الإطفاء من منشأة إلى أخرى، وتزويد إدارته بتقارير شكلية عن زيارات لمرافق معنية بصيانتها ومتابعتها الدورية.
وقال أربعين: ''نحن في الحقيقة نكلف شركات السلامة بعمل زيارات دورية شهرية للوقوف على تجهيزات السلامة التي تم تركيبها من خلالها, وتقديم تقرير مفصل حول سلامتها للدفاع المدني, ولدينا على الموقع الإلكتروني متابعة لتلك الزيارات''، لافتا إلى أنه تم ضبط مخالفات على شركات سلامة وجد لديها تأخر وتقصير في هذا الجانب, حيث إن أوجه القصور ترتكز غالبيتها في سوء الصيانة وذلك في عدم وجود صيانة حقيقة، وإنما زيارات شكلية فقط. وكشف أربعين أنه خلال المرحلة المقبلة القريبة سيتم العمل في مشروع الربط في غرفة العمليات من خلال الربط بين أجهزة الإنذار في داخل المنشآت والعمليات، وهو الأمر الذي سيحقق نقلة نوعية ويكشف عن السلبيات فور ظهورها للعمل على معالجتها بشكل عاجل.
ويرى أربعين أن مشروع الربط الذي يعمل في الوقت الحالي على نطاق ضيق تحت التجربة، سيحقق القدرة عند تشغيله بشكل كامل على منع ورود تقارير شكلية من شركات السلامة التي تقوم بالكشف على المباني، وسيكشف بشكل فوري وجود أي حالات عبث أو إغلاق لأجهزة الإنذار، ما سيؤدي إلى زيادة حجم الإجراء الوقائي اللازم والذي سيسهم في تحقيق مستوى سلامة مرتفع عند وقوع حوادث حرائق وغيرها.
وزاد أربعين حول ما إذا كان هناك عمليات لفك وتركيب مخارج الطوارئ من مبنى إلى آخر بغرض توفير التكلفة والحصول على الترخيص للتشغيل بالقول: ''هذا الأمر صعب جدا، فالنقل من مكان إلى آخر لا يتم فهو مصمم على المبنى نفسه, ولكن نحن كشفنا نقلا لتجهيزات السلامة الأخرى مثل المولد الاحتياطي أو صناديق الإطفاء، حيث تم ضبط أكثر من حالة، خصوصا في إسكان الحج، إذ يتم نقلها من منشأة إلى منشأة أخرى''، مشدداً على أنه في حال تنفيذ مشروع الربط سيتم تطويق هذا الأمر.
وحول تطبيق وسائل السلامة في المدارس، أفاد مدير الدفاع المدني في العاصمة المقدسة بأن المدارس تعتبر من المنشآت فئة ( أ ) في تنصيف خطة المسح الوقائي، حيث إن هذه المنشآت تتم زيارتها مرة واحدة في السنة, التي هي أثناء التجديد ويتم من خلالها منحهم شهادة سلامة منشأة فقط، فيما يتعلق بأنظمة الإطفاء والسلامة, ولكن من نواحي السلامة الإنشائية فهذه تختص بها الجهة المعنية وهي إدارة التعليم سواء بنين أو بنات.
وزاد أربعين: ''الدفاع المدني دائما يؤكد ضرورة وجود مختص لأعمال السلامة في المدارس على أن يكون مدربا من جهة معتمدة، وهذا في الحقيقة الجزء المهم في عملية متابعة هذه المتطلبات الموجودة في المدرسة حتى نهاية السنة, من حيث تشغيلها ومن حيث متابعة أعمال صيانتها لضمان عملها، بالإضافة إلى تنفيذ خطط الإخلاء، فيما لو تطلب الأمر لذلك, ونحن نعول عليه الكثير بعد الله- سبحانه وتعالى- في تنفيذ هذه المتطلبات.
وشدد أربعين على أنه لا يتم الترخيص لأي مدرسة يكون بها قصور في نواحي السلامة ولأي ظرف كان, حتى يتم تنفيذ جميع متطلبات السلامة, وهذا ما نعمل عليه بحزم, وفق الأمر السامي الكريم القاضي بعدم تشغيل أو منح أي مدرسة ما لم يتم استكمال المتطلبات فيها, وبالتالي نحن نمنح الرخص ويتم تجديدها سنويا لكي يتم الوقوف على استمرارية هذه المتطلبات.