صرف 5 رواتب لموظفي البنود نهاية ذي القعدة

صدرت الموافقة باعتماد صرف رواتب جميع الموظفين والموظفات في الأجهزة الحكومية بكافة البنود، حيث تقرر تعويض فئة الأجر بالساعة عن فترة استحقاق 4 شهور الماضية برواتب كاملة حسب نظام العقود وإضافة مبالغها كاملة ضمن راتب ذي القعدة المقبل ليتم صرف رواتب خمسة شهور.
ويشمل القرار, وفق ما ذكرت صحيفة اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس, فئات من كوادر التعليم والبديلات في المناطق التي لم تنفذ القرار مؤخراً، بحيث يكون الاستحقاق عن الفترة من20 رجب الماضي إلى تاريخ المباشرة في 7 شوال، وذلك بدون الاستثناء لفترة التوقف أثناء الإجازة الدراسية الذي كان معمولاً به في التعاقدات السابقة، وبما يعادل التقديرات الخاصة ب 22 يوماً من كل شهر طبقاً للأنظمة المتبعة في احتساب الأجور لهذه البنود.
وصدر تنفيذ قرار الصرف بشكل نهائي في جميع المرافق الحكومية ومديريات التعليم ومكاتب الإشراف للعمل بموجبه بناء على ما تقرر في هذا الشأن بالموافقة على الصرف بشكل مباشر من الإدارات المعنية في المناطق، كما تمّت جدولة المسيرات وفق الآلية المبلغة للجهات الإدارية والمالية، ويجري العمل على استكمالها خلال الأسبوع المقبل، واتخاذ اللازم بإيداع المبالغ التي تمثل الفترة المشار إليها في حسابات المستفيدين والمستفيدات بالتنسيق مع البنوك في الموعد المقرر بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة.
وقد تمّ العمل بذلك انفاذاً لما تضمّنه الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين ، بتثبيت كافة العاملين والعاملات بالأجهزة الحكومية على كافة البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية ومن خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون إعمالا لا تتفق مع طبيعة مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين وبند 105، إضافة لما أمر به المليك القاضي بشمول جميع العاملين في برنامج محو ألامية من الجنسين بالتثبيت.
وكان نائب وزير التربية والتعليم قد اعتمد استمرار التعاقد مع البديلات والمعلمين بأجر الساعة، وينطبق ذلك على بند محو الأمية وفق تعميم الخدمة المدنية في العمل بما ورد بالأمر الملكي الكريم، وصرف رواتبهم اعتباراً من تاريخ انتهاء العقود إلى حين صدور قرار التثبيت المنتظر بدءاً من ميزانية العام المقبل.
وحول أسباب تأخير الصرف لهذه المستحقات عن فترة الإجازة في الموعد المحدّد، قال المسئول: أوضحت مصادر مطلعة أن التأجيل في التنفيذ مبرر بفقرات النظام الذي ينطبق على العاملين بالعقود في ضرورة المباشرة بعد انتهاء الإجازة بالنظر إلى كونه ملزماً، فيما يترتب عليه كخطوات لاحقة وهو ما تمّ بإدراج الأسماء اعتباراً من تاريخ 7 شوال، وأشار المصدر إلى ان التفاوت بين منطقة وأخرى يُعدّ اجتهاداً إداريا استند إلى رؤية معينة في تقدير الأمور.
ونظام التعاقد على بند الساعات يعتمد الراتب مقابل 7 ساعات يومياً واحتساب 44 ريالاً في الساعة لخريجي الكليات الجامعية وتعادل (7792 ريالاً)، و41 ريالاً للبكالوريوس (7261 ريالاً) و36 ريالاً في الساعة للدبلوم: (6375 ريالاً في الشهر) وهي المبالغ الأساسية مضافاً إليها بدل غلاء المعيشة بدون أيام الخميس والجمعة.