جلال: رفع التقييم الائتماني لمصر يشير إلى استعادة الثقة في اقتصادنا

أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الذي أعلنته أمس برفع درجة التقييم الائتماني السيادي لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B، في المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية، يُعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، ويعبِّر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي التحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة. وأوضح جلال أمس أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري ودعم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط، ومن خلال برامج محددة سيدعم الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة. وأعرب عن أمله في أن ينعكس ذلك على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنوع في مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وفي البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالي، وهو ما من شأنه أن يساهم في خفض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تأثير عودة الاستثمارات الأجنبية على زيادة معدلات التشغيل وتوليد فرص العمل الجديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي. يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إحدى مؤسسات التقييم العالمية الكبرى الثلاث (ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش) برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري ومنذ بداية الإعلان عن تقييم ائتماني سيادي لمصر في التسعينيات، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خفض درجات التقييم للاقتصاد المصري ست مرات متتالية منذ ثورة يناير 2011 نتيجة التخوف من آثار الاضطرابات السياسية على استقرار الاقتصاد المصري.