بعد ارتفاع سعر الإيجار من 1.5 إلى ثلاثين ريالا

قرر المجلس البلدي بالأحساء في اجتماعه أول من أمس، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة شكوى المستثمرين في المنطقة الصناعية من ارتفاع أسعار إيجارات ورش السيارات والمستودعات والمحلات التجارية، والتي ارتفعت بشكل مفاجئ، من ريال ونصف الريال إلى ثلاثين ريالاً للمتر الواحد.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس البلدي ناهض الجبر، إن قرار رفع أسعار إيجار المحلات التجارية في المنطقة الصناعية، فيه ظلم كبير للمواطن وللمستثمر، من عدم تشجيعه على الاستثمار، وإجباره إلى العودة لفتح ورش السيارات داخل المزارع بين الأحياء السكنية، موضحاً أن لجنة تم تشكيلها من محافظة الأحساء وأمانة الأحساء ووزارة المالية، اتخذت قراراً برفع قيمة أسعار الإيجارات في المنطقة الصناعية، من 1.5 ريال إلى ثلاثين ريالاً، أي بزيادة مضاعفة 18 مرة، مضيفاً في الوقت الذي لم يتم فيه تحسين الخدمات، من عدم توفير المياه والصرف الصحي والنظافة مقابل تلك الزيادة، وأوضح الجبر أن أسعار الإيجارات المتعارف عليها، في المدن الصناعية في مختلف مدن المملكة ريالان، مبيناً أن دور اللجنة المشتركة هو عمل مقارنة بين أسعار المدن الصناعية في مختلف مدن المملكة، مطالباً بإيجاد تفاوت بين أسعار الإيجارات بين المحل التجاري والمستودع، وموقعه وطبيعة نشاطه، ووجود التدرج في رفع الأسعار، مع ضرورة توفير الخدمات المقابلة لذلك.
وأبان الجبر أن من بين القرارات التي أقرها الاجتماع، التوصية برفع مستوى أمانة الأحساء إلى المرتبة الممتازة، من أجل دعم الإيرادات المالية واستكمالاً لجهود أمين الأحساء المهندس فهد بن محمد الجبير، تشكيل فريق لمراجعة كتابة العدل للوقوف على القوانين لنزع الملكيات والعمل على تذليل معوقاتها، تسريع إجراءات المخططات السكنية داخل النطاق العمراني، اعتماد 32 توصية من توصيات لجان المجلس الفرعية الخاصة بالتنمية وخدمات المواطنين، التوصية ببناء مقر دائم للمجلس البلدي يراعى فيه الأقسام النسائية، الاتفاق على جدول زمني لعقد لقاءات دورية بالمواطنين في جميع الدوائر.