إخوان الأردن يدعون الحكومة إلى التمسك بتحفظاتها حول «سيداو»

رفضت الحركة الإسلامية في الأردن اتفاقية سيداو بدعوى تعارض مقرراتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية لجهة منح المرأة كثيراً من الامتيازات.
ودعا حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إلى ما سمّاه «الرفض الحازم» للضغوط الدولية الرامية لسحب الأردن تحفظاته على الاتفاقية «التي تتناقض مع تشريعات وردت في القرآن الكريم».
وأكد الحزب في بيانٍ موجَّه للحكومة الأردنية رفضه اتفاقية سيداو «استناداً إلى مبادئ الدين الإسلامي وقيم المجتمع الأردني»، ودعا الحكومة إلى الرفض الحازم للضغوط الدولية الرامية إلى سحب تحفظها على بعض المواد التي تتناقض مع كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهدي نبينا – صلى الله عليه وسلم- .
وأهاب الحزب بالهيئات الإسلامية، ممثلةً في دائرة قاضي القضاة ووزارة الأوقاف ورابطة علماء الأردن واللجنة المركزية لعلماء الشريعة الإسلامية في حزب جبهة العمل الإسلامي وسائر الهيئات الرسمية والشعبية وأصحاب الفكر والقلم، التصدي لأي اتفاقيات تهدف إلى اختراق حصون ديننا وقيمنا. وكان مجلس الإفتاء الأردني أصدر فتوى إزاء الاتفاقية عام 2009 نصت على أن «كل ما خالف الشريعة الإسلامية مما جاء في معاهدة سيداو حرام ولا يجوز العمل به». ويرى المنظرون الرافضون لاتفاقية سيداو أنها تعدّ فرضاً للرؤية العلمانية على العالم الإسلامي في المجال الاجتماعي بما يتصادم مع الشريعة الإسلامية ومع رغبة الغالبية العظمى من أفراده.
ويعتقد الرافضون ل «سيداو» أنها تجعل مرجعية المواثيق الدولية فوق مرجعية الإسلام في الأحوال الشخصية.
كما تدعو الاتفاقية لرفض تفريق الشريعة بين دور الرجل والمرأة بالعدل وإعطاء كلٍ منهما حقه، وتطالب بالمساواة المطلقة وبرفض أحكام الشريعة في الزواج كإعطاء المرأة مهراً وجعل الطلاق بيد الرجل ووضع عدّة للمرأة وتقسيم الميراث.
ويرى الخبراء أن الاتفاقية تبيِّن عدم معارضة عمل النساء في الدعارة لحساب أنفسهن ولكن المشكلة عندما يستغلهن أحد.
كما تحث الاتفاقية البشر على نشر الثقافة الجنسية بينهم بحجة حقهم في المعرفة.
والمادة الأكثر جدلاً في الاتفاقية هي المادة (15) التي «تدعو المرأة للسفر والسكن حيثما شاءت بغض النظر عن موافقة وليها من أب أو أخ أو زوج، وهذا يفتح باباً عريضاً للفساد والتحلل الأخلاقي» بحسب بيان الحركة الإسلامية.