محكمة مصرية ترفض طعن جماعة الإخوان المسلمين في قرار حظرها

رفضت محكمة استئناف مصرية أمس دعوى استشكال رفعتها جماعة الإخوان المسلمين لتعليق حكم صدر مؤخرا بحظر الحركة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش وأوقفه قبل أربعة أشهر.
لكن يبقى على القضاء اتخاذ قرار في الاستئناف حول مضمون الحكم الصادر عن محكمة البداية في 23 سبتمبر الذي يحظر هذه الجماعة الإسلامية التي أنشئت قبل 85 عاما ويجمد ممتلكاتها حتى محاكمة قيادييها على جرائم نسبت إليهم.
ورفضت أمس محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة دعوى استشكال رفعها تنظيم الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ حكم حظره، بما يجيز له استعادة ممتلكاته في انتظار حكم نهائي حول المضمون، بحسب مصادر قضائية متطابقة ووكالة أنباء الشرق الأوسط.
ووعدت الحكومة التي يدعمها الجيش بإجراء انتخابات جديدة العام المقبل تقول حكومات أجنبية إنها يجب أن تشمل كل الفصائل السياسية لتمثل عودة يعتد بها للديموقراطية. بينما يشير حكم المحكمة أمس إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التي فازت بكل الانتخابات التي أجريت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك سيتم استبعادها على الأرجح.
ويواجه مرسي أول رئيس مصري يتم اختياره في انتخابات حرة اتهامات بالتحريض على العنف. وبدأت محاكمته يوم الإثنين وأجلها القاضي إلى الثامن من يناير المقبل.
ومنذ 14 أغسطس تقمع السلطة الجديدة التي أقامها الجيش بشكل دام تظاهرات أنصار مرسي، حيث قتل أكثر من ألف متظاهر وأوقف أكثر من ألفي عنصر من الإخوان المسلمين.
وأوقف قياديو التنظيم جميعهم تقريبا وأحيلوا إلى المحاكمة بتهم الضلوع في درجات متفاوتة في قتل متظاهرين مناهضين لمرسي أثناء حكمهم.