«المواصفات والمقاييس»: منع تداول أجهزة التكييف المخالفة أول يناير.. ودراسة لإدراج الثلاجات والغسالات في التراخيص

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي أن منع تداول وبيع أجهزة التكييف المخالفة في الأسواق والمحلات التجارية، سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية العام الميلادي المقبل. وأشار القصبي، الذي وقّع أمس عقد إنشاء مختبر كفاءة الطاقة للمكيفات مع مختبرات الفحص «KTL» التابعة للوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات «KATS» في مقر الهيئة بالرياض إلى أن الهيئة قامت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة (وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك) لمنع استيراد وتصنيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفات القياسية السعودية المحدثة «2012م» مع مطلع شهر ذي القعدة الماضي، وسيتم منع تداول وبيع أجهزة التكييف المخالفة في الأسواق والمحلات التجارية اعتباراً من أول يناير المقبل.
وقال ل «الشرق»: إن الهيئة تعتزم في الوقت الراهن دراسة الإلزام ببقية الأجهزة الكهربائية، مثل الثلاجات والغسالات عن طريق الترخيص لها، وأضاف أن إجمالي عدد الطرازات من الأجهزة الكهربائية التي تم منحها ترخيصاً باستخدام بطاقات الملصقات التي تدل على كفاءة استهلاك الطاقة قد بلغ حتى الآن «25975» طرازاً منها «19.696» طرازاً للمكيفات، وتقوم الهيئة حالياً بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة على مراجعة مواصفات مصابيح وأجهزة الإنارة لتحديثها، تمهيداً لمنحها تراخيص باستعمال بطاقة كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل المصروفات الشهرية للمستهلك في فاتورة الكهرباء.
وأكد القصبي أن الهيئة ألزمت المصنِّعين والمورِّدين باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات عن طريق وضع بطاقة «ملصق» يدل على نسبة التوفير في الطاقة في مكان بارز على المكيف، لتوعية المستهلك لاختيار الأجهزة المناسبة والموفرة للطاقة، بحيث كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في توفير استهلاك الطاقة. وحول العقد الذي وقعه مع مختبرات الفحص «KTL» التابعة للوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات أوضح أن تكلفة العقد تسعة ملايين ريال، تتضمن تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة المكيفات المستوردة والمصنعة محلياً متطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة.