مجلس الشورى يوصي بإنشاء سوق ثانوي للأسهم

دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 54 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ هيئة السوق المالية لإنشاء سوق ثانوي للأسهم، كما طالب الهيئة بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس قرر الموافقة على قيام الهيئة بوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، والمسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية على تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1433/1434ه.
كما وافق على عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، ومنح صناديق الأسهم الاستثمارية ميزات إضافية بما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها.
وطالب المجلس الهيئة بالفصل التام بين أجهزة السوق المالية، وتفعيل نص المادة السابعة من نظام (تداول) وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
واستمع المجلس – بعد ذلك – لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433/1434ه.
وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في تمكين الوزارة في الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها والوظائف التي يتطلب إحداثها، وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق ومهام النشاط الاقتصادي.
ووافق المجلس على «توفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين في الوزارة من خلال الاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم، وتوطين تراكم المعرفة لديها».
وأفاد أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433/1434ه، حيث أوصت اللجنة بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة في المؤسسة العامة للموانئ، وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري وتعمل على أسس تجارية.