السودان: حزب البشير يستنكر الاستفتاء في «أبيي».. وقبائل المسيرية تصفه ب «العملية» اليائسة

استنكرت أمانة «أبيي» السياسية بالمؤتمر الوطنى (حزب الرئيس السوداني عمر البشير) ما تقوم به قيادات الحركة الشعبية من أبناء منطقة أبيي منهم دينق ألور ولوكا بيونق بإجراء استفتاء أحادي الجانب في المنطقة.
وفي تصريح صحفي له أكد أمين أمانة التعبئة السياسية دائرة «أبيي» شول موين، تمسك الدائرة ببروتوكول «أبيي»، واتفاقية 20 يونيو2011 والاتفاق الأخير الذي تم في جوبا بين رئيسي السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفا كير ميارديت. فيما أعلنت حكومتا جوبا والخرطوم عدم اعترافهما بنتائج هذا الاستفتاء.
وقللت قيادات بارزة بقبائل المسيرية من قيام مجموعة من أبناء دينكا نقوك بعملية استفتاء أحادي في منطقة أبيي واصفة العملية باليائسة والمخالفة للإجماع الدولي.
وفي تصريح له قال القيادي في القبيلة وحاكم كردفان الأسبق عبدالرسول النور، إن أبناء دينكا نقوك يحاولون لفت النظر إلى قضيتهم بعد أن شعروا بأنها ليست من أولويات قضايا حكومة جنوب السودان، مشيراً إلى أنهم يريدون إيصال رسالة لحكومة الجنوب والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي بفقدان الأمل.
ووصف النور الخطوة بأنها (منلوج) يعرض بمسرح (أنيت وأقوك) جنوب بحر العرب، وذلك رغم وجود مرجعية قانون استفتاء «أبيي» بجانب اتفاق الرئيسين البشير وسلفا كير في أديس أبابا في يونيو 2011 وتخوف عبدالرسول من الخطوة باعتبار أنها خروج عن القانون ومحاولة لإلغاء كل الاتفاقيات، مؤكداً تمسكهم ببروتوكول «أبيي» وضرورة الإسراع بقيام المؤسسات المدنية والتشريعية في المنطقة. وكشف أن قبائل المسيرية لا تهتم بمثل هذه الخطوات، خاصة أنها تعلم بأن حكومة السودان لا ترضى بنتائج أحادية لا قيمة لها، وقال إن قبائل المسيرية في انتظار ماذا يفعل المجتمع الدولي بالخارجين عليه.
يذكر أن الاستفتاء جرى الإثنين للتصويت على الانضمام إلى إحدى دولتي السودان أو جنوبه.
من جهة ثانية، تفقد مسؤولون سودانيون معبر جودة الحدودي بين السودان وجنوبه ضمن استعدادات البلدين لاستئناف التبادل التجاري منتصف نوفمبر المقبل عبر ثمانية معابر من جملة عشرة منافذ، تم إقرارها في اتفاقيات التعاون بأديس أبابا في سبتمبر 2012.
ووقف وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف ووالي ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي، وعدد من المسؤولين المختصين يوم الإثنين على الاستعدادات في معبر «جودة» الحدودي ، ومن بين المنافذ الحدودية التي سيفتتحها البلدان، معابر على الطرق والسكك الحديدية ونهر النيل، وتمتد حدودها بطول 2000 كلم بين السودان والجنوب.
وقال وزير التجارة، إن الحركة التجارية بين الدولتين ستبدأ بعد تحديد نقطة الصفر التي تحددها اللجنة الأمنية في منتصف شهر نوفمبر المقبل.
من جهته، أعلن والي النيل الأبيض استعداد ولايته لتنفيذ كل الاتفاقات مع جنوب السودان، وأكد أن الأجهزة كافة المعنية بالتبادل التجاري رتبت أوضاعها وأصبحت جاهزة لذلك. يذكر أن اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين اتفقت على ترسيم 80% من الحدود، وظل الخلاف قائماً على نسبة 20% في منطقتي «دبة الفخار»، وجبل المقينص في ولاية النيل الأبيض، ومنطقة كاكا التجارية في جنوب كردفان، وحفرة النحاس في جنوب دارفور. ويعد معبر «جودة» أحد أهم المعابر بين ولايتي النيل الأبيض السودانية وأعالي النيل الجنوبية باعتباره معبراً للنقل النهري في ظل غياب الطرق المعبدة بين البلدين الجارين.