بنوكنا المحلية.. الخفجي مثالاً!

تتمتع بنوكنا المحلية بتسهيلات كبرى، فالدولة لا تشاركها أرباحها، وهي لا تعطي أرباحاً على أغلب الإيداعات بحكم أن حساباتها جارية؛ لأن شريحة كبيرة من المجتمع لا تحل لنفسها أخذ الفوائد باعتبارها ربوية، ولكن بنوكنا – رغم كل تلك التسهيلات التي تحظى بها – لا تقابل تلك الامتيازات بشيء من العطاء سواء لعملائها أو للمجتمع بما يتناسب وأرباحها الكبرى، ونظرا لاستخدام الخدمات الإلكترونية في عملياتها بشكل أساسي وواسع بهدف الارتقاء بخدماتها وخفض النفقات، حيث استغنت عن بعض موظفيها، ولا يجانب الحقيقة مَنْ يقول إنها لم تلتفت بشكل حقيقي – رغم شعاراتها الرنانة – لما يعانيه عملاؤها من مصاعب أمام أجهزة الصرف الآلي التي يعاني الكثير منها من الأعطال المتكررة، أو قلة عددها أحياناً، أو سوء اختيار مواقعها إما بصعوبة الدخول إليه أو لوجود حفر يضطر العميل للبحث عن عقاله بعد المرور بها، بينما تسيء بعض البنوك توزيع أجهزتها فتضع أكثر من جهاز في مكان واحد، بخاصة داخل الفروع هرباً من استئجار مكان خارجها؛ فيتسبب ذلك الإجراء غير المدروس بعناية بمشكلة كبيرة تتمثل في عدم توافر مواقف لسيارات العملاء أو الزحام الكبير على تلك الأجهزة، بخاصة في منتصف الشهر وآخره، وهناك مَنْ يتهم بعض البنوك بأنها تبرمج أجهزتها لخدمة عملائها دون غيرهم، وغالباً ما يجد العملاء صعوبة في إيداع المبالغ النقدية في أجهزة الصرف، فبعضها لا يعمل إلا خلال دوام الفرع، وتكثر المعاناة خلال العطل الرسمية والإجازات.
وغالباً ما يمر العميل بثلاثة من أجهزة الصرف الآلي أو أكثر على التوالي؛ ليقوم بعملية سحب واحدة فأحدها خاضع للصيانة التي قد تطول لأيام عدة، وثانٍ يعتذر بخجل شديد لعدم توافر النقد، وثالث مدلس يعطي العميل رسالة غير مقنعة، ومخالفة للواقع يقول له فيها: أن بطاقته غير فعالة، فيغادر العميل المكان منفعلاً ليجد جهازاً آخر أكثر مصداقية يرحب به، ويعيد إليه حقه، ويخفف عنه انفعاله، ورابع أفّاق يقوم بتنفيذ العملية دون إعطاء العميل نقداً أو يلتهم بطاقته، وقد يتسبب فعله المشين بعدم قدرة العميل على السحب من جهاز آخر خلال أربع وعشرين ساعة، فكيف لو كان ذلك العميل عابر سبيل.
إنه من المفترض أن يسهم استخدام التقنية في تقديم خدمة راقية، وأن تسعى جميع البنوك لتلمس احتياجات عملائها، وتوفير أفضل الخدمات لهم؛ لأنهم السبب في استمرار عملها بسبب تعاملاتهم البنكية المتنوعة، وإيداعهم أموالهم فيها، وحقيقة الأمر أنهم سبب في جنيها للأرباح الطائلة التي تعلن عنها أربع مرات في السنة.إن بنوكنا تكاد تكون الأقل اهتماماً بعملائها من حيث اختيارها لمقارها من حيث البناء والسعة وتدني مستواها، وندرة أماكن الوقوف المخصصة لهم، ومن الطريف أن مواقف أحد البنوك في الخفجي تعاني انهيارات أرضية واضحة منذ عدة سنوات يزيد عمق بعضها على نصف المتر، وتعاني بعض الفروع من قلة الموظفين ما يزيد من انتظار العملاء أمام نافذة خدمة واحدة، بينما تكون النوافذ الأخرى مقفلة.
همسة: أليس واجباً على بنوكنا المحلية أن تسهم في خدمة المجتمع بالتبرع لمشروعات الخدمة العامة، والجمعيات المختلفة، والأنشطة الثقافية والوطنية، والمنح الدراسية، ورعاية البرامج البحثية.