التجارة تحمل المسؤولية لمضاربات الموزعين

تفاقمت أزمة الإسمنت في عفيف للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة قلة المعروض، الأمر الذي أدى إلى شل الحركة العمرانية في المحافظة، وبرر أصحاب الشاحنات سبب هذه الأزمة بنقص الكميات المعروضة في مصانع الإسمنت في كل من القصيم والرياض والمدينة المنورة وجدة ، بينما تشير معلومات حصلت عليها «الشرق» إلى أن الأزمة مفتعلة من قبل كبار موزعي الإسمنت في المملكة. وقد ألقت اللجان المشكلة من وزارة التجارة القبض على عدد من الشاحنات المحملة بأكياس الإسمنت، بغية التلاعب بالأسعار، وستقوم بتطبيق النظام بحق أصحابها.
وحمل المواطن أبو محمد، مسؤولية ارتفاع الأسعار للموزعين، وطالب محافظ عفيف بتكليف لجنة تتولى مراقبة وضبط الأسعار وأن تحدد وزارة التجارة سعراً للكيس لايمكن تجاوزه، بدلاً من هذه الفوضى التي يشهدها السوق في الوقت الحالي.
وأوضح متعب صنيدح القبوري أحد موزعي الإسمنت أن سعر الكيس اليوم 17 ريالاً، ولم يتم تجاوزه نهائياً، ولكن هناك قلة في المصادر التي نستورد منها الإسمنت، فيما أفاد عزيز الذيابي، تاجر عقار أن لديهم كتجار صلاحيات برفع الأسعار بقيمة لاتتجاوز أربعة ريالات للكيس، وأن شح المعروض هو سبب رفع السعر للحد الأقصى المسموح لنا.
من جهته، أوضح « للشرق « مدير مكتب وزارة التجارة في محافظة عفيف، طنف بن جازي الروابي، أن مكتب وزارة التجارة يراقب الأسواق، مشيراً إلى أنه لا يوجد ارتفاع في الأسعار، ولا نقص في كميات الإسمنت المعروضة. لافتاً إلى أن هناك صلاحية لتجار الإسمنت برفع السعر أربعة ريالات كحد أقصى للكيس الواحد، ومن يتجاوزه يتعرض للغرامة. وأرجع الروابي سبب الأزمة الراهنة إلى عمليات المضاربة من قبل الموزعين في المبلغ المحصل لهم وهو أربعة ريالات للكيس.
الروابي يتحدث للمحرر