وفاة الضحية الثانية ل «مطاردة طريق الملك فهد».. ومحام يؤكد: استخدام اللاسلكي ممنوع على أعضاء الهيئة الجدد

سعود القوس
لفظ أمس سعود القوس، الضحية الثانية، لما عُرف بحادثة «مطاردة طريق الملك فهد» في الرياض، أنفاسه الأخيرة في مستشفى دلة بمدينة الرياض، متأثرا بنزيف في رأسه، بعد سقوط السيارة التي كانت تقله وشقيقه ناصر «توفي ودفن أمس الأول» من أعلى أحد الجسور، أثناء مطاردة من دورية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاثاء الماضي.
وقال يزيد القوس، ابن شقيق الضحيتين ل»الشرق»، إن الشرطة حوّلت جثة عمه إلى الأدلة الجنائية، التي بدورها ستحوّلها الى الطب الشرعي للتشريح. مشيرا إلى أن الأسرة تلقت وعداً بتسلم الجثة في مدة لا تزيد عن يومين، وذلك لدفنها. من جانبه، قال سعد القوس شقيق الضحيتين ل «الشرق» إنهم لا يملكون خلفية كاملة حول أحداث التحقيق مع أعضاء الهيئة، وذلك بسبب التكتم الكبير الذي تمارسه اللجنة المعنية بالقضية. مستبعداً في الوقت نفسه الأخبار المتداولة عن إطلاق سراحهم. وقال إنهم في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق قبل الشروع في أي خطوة من جانبهم.
إلى ذلك أكد محامي أسرة الضحيتين محمد الوهيبي، أن هيئة التحقيق والادعاء العام تحفّظت على جثة سعود، وتم تحويلها من مستشفى دلة إلى مستشفى الشميسي إلى حين دفنها، لافتا إلى أنه سيتابع القضية بعد صدور قرار اللجنة المكوّنة من ممثلين عن إمارة مدينة الرياض، وهيئة التحقيق والادعاء العام. من جهته أعلن عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي عصام الملا، عن عزمه الدفاع عن ضحيتَي الحادث، بالتعاون مع مجموعة الوهيبي للمحاماة، مؤكداً أنه يملك حججا، وقرارات، ومستندات تمنع أن تطارد الهيئة الأفرادَ، وإن كانوا مخالفين للنظام، بل إنه يوجد قرار من وزارة الداخلية ينص صراحةً على منع استخدام الأجهزة اللاسلكية من قِبل مَنْ هم في «طور التطوير» من أعضاء الهيئة، وذلك منعاً لمطاردة أي شخص.
من جهته قال عضو فريق المحامين عن أعضاء الهيئة الموقوفين، المحامي تركي التميمي، إن كل ما يُثار في وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي حول الحادثة من معلومات غير دقيق، واتهامات غير مبررة، يترتب عليه تأليب الرأي العام، ورسم صورة سلبية غير حقيقية عن تفاصيل القضية، بل إن الأمر قد يتعدى ذلك إلى بث روح الانتقام بين أطراف القضية، وقال إن فريق المحامين رصد كافة التجاوزات، والمخالفات، والاتهامات التي صدرت من وسائل إعلام، وبعض الأشخاص ضد موكليهم دون مستند نظامي، أو حكم يخولهم ذلك، تمهيداً لمقاضاتهم، واتخاذ الإجراءات الشرعية والنظامية بحقهم، وهو ما سيحفظ حقوق موكليهم.
اقرأ أيضاً:
مصرع شاب رفض التوقف لدورية