وزير خارجية اليمن: اتفاق على الفدرالية وخلاف حول عدد الأقاليم

أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أمس أن المشاركين في الحوار الوطني اليمني متفقون على اعتماد الفدرالية نظاماً للدولة، إلا أن الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم.
وقال القربي على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية في دبي «هناك توافق (في الحوار) حول موضوع الفدرالية، وهناك أيضاً شبه توافق على أن يتألف اليمن من عدة أقاليم».
إلا أن القربي أكد أن موضوع عدد الأقاليم «ما زال هناك خلاف حوله»، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين.
ويرفض الشماليون هذا الطرح بحسب مصادر مقربة من الحوار ويميلون إلى صيغة تنص على عدد أكبر من الأقاليم.
وذكر القربي أن «بعض الجنوبيين» أيضاً يرفضون صيغة الإقليمين على حد قوله.
وبحسب البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، يفترض أن ينتهي الحوار الوطني في 18 من سبتمبر ويتوصل إلى وثيقة تكون أساساً للدستور الجديد.
وأكد القربي أن أي تمديد لأعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الأسبوع فقط.
وكان ممثلو التيار المعتدل في الحراك الجنوبي قد عادوا إلى الحوار الإثنين بعد أن انسحبوا منه الشهر الماضي، وذلك بعد وعد بتلبية مطالبهم التي من أبرزها تشكيل صندوق بتمويل داخلي وخارجي لتعويض حوالى 70 ألف شخص من العسكريين والموظفين الجنوبيين المفصولين بعد حرب 1994، وذلك بحسب المصادر المقربة من الحوار.
وقال القربي إنه من المتفق عليه تأسيس صندوقين، الأول لإعادة الإعمار والتعويضات في الجنوب وفي صعدة (شمال غرب) معقل المتمردين الحوثيين والشيعة، وآخر «للعدالة الانتقالية»، في إشارة إلى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ويفترض أن يخلص الحوار إلى وثيقة تكون أساساً لصياغة دستور جديد، ثم ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في فبراير 2014.