مجلس الوزراء: منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية الإقامة الدائمة دون كفيل

وافق مجلس الوزراء أمس على منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، كما سمح لها بالعمل في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة على أن تعامل معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
وجدد المجلس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، دعوة المملكة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية لإنقاذ الشعب السوري الشقيق، وإنهاء ما يتعرض له من أعمال إجرامية وإبادة جماعية وانتهاكات خطيرة، وإمعان النظام السوري في زيادة القتل لشعبه بجميع أنواع الأسلحة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن من أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض السلطات الإسرائيلية جميع المبادرات والقرارات الدولية وإصرارها على تأزيم الوضع عبر عديد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مندداً – في هذا الشأن- بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وبالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والاستمرار في بناء المستوطنات لقطع الآمال في إقامة دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة كريمة. وشدد المجلس على مناشدات المملكة ومناداتها لجميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة بأهمية إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وبين، أن المجلس تطرق إلى مشاركة المملكة في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين، منوهاً بإقرار خطة عمل بطرسبرغ لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.
واستعرض المجلس تقريراً عن المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة التي تشهدها المملكة، ورفع في هذا الشأن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على تدشين ووضع حجر الأساس خلال شهر رمضان المبارك لجملة من المشاريع لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها.
قرارات المجلس:
* تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.
* حذف الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (1215) وتاريخ 8/11/1392ه المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها: «أن يكون لها كفيل وفقاً لما يقتضيه نظام الإقامة»، وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار، ونصها: «أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي».
* تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
* تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال ( 30 ) التي عقدت في البحرين بشأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون ليكون قانوناً استرشادياً لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته «وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون».
* الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومتي المملكة والسودان الموقع عليها في جدة بتاريخ 2/11/1433ه.
* الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
* الموافقة على الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بالصيغة المرفقة بالقرار. وتشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء كل سنة تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته.
تعينات:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بوظيفة (سفير) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
– عبد الله بن مرزوق الزهراني سفيراً في وزارة الخارجية. المهندس عبد الله بن أحمد العسكر وكيلاً لأمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة في المرتبة الخامسة عشرة. الدكتور عبد العزيز بن سلطان الملحم وكيلاً للوزارة للعلاقات الثقافية الدولية في المرتبة الخامسة عشرة في وزارة الثقافة والإعلام. عبد العزيز بن عبد الله العباد مديراً عاماً لمكتب الرئيس في المرتبة الرابعة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء. أحمد بن عبدالعزيز الدهيشي مستشاراً شرعياً في المرتبة الرابعة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء.
أبرز ملامح النظام الاسترشادي:
* الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، بما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس.
* جرّم النظام من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشكبة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.
أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية:
* رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة، بما يحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.
* تعتمد الخطة على عدد من الأسس الاستراتيجية، من بينها: اعتماد وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل. تبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب (10%، و30%، و50%) خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة.