.. ونائب رئيس «النهضة»: نُوافِق على أي حلول تُقرِّبُنا من الانتخابات

علن نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، قائدة الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، أن حزبه سيقبل بأي حلول يمكن أن تعجل بإنهاء المرحلة الانتقالية من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت.
وقال عبدالحميد الجلاصي، في تصريحاتٍ له أمس الأحد، إن أي حلول يتم التوصل إليها ويمكن أن تعجِّل بإجراء انتخابات في أقرب وقت سيتم اعتمادها.
ومنذ اغتيال السياسي المعارض، شكري بلعيد، في فبراير الماضي ظل التوتر سائداً بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات من جهة، والمعارضة من جهة ثانية، وذلك على الرغم من استقالة حكومة حمادي الجبالي آنذاك.
لكن حادثة اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي، في 25 يوليو الماضي أحدثت زلزالاً مدوياً في تونس، حيث رفعت المعارضة من سقف مطالبها هذه المرة لتطالب بحل المجلس التأسيسي السلطة العليا في البلاد، والحكومة المؤقتة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون غير متحزبة ومحدودة العدد لإكمال المرحلة الانتقالية.
وتتصدر تلك المطالب اعتصام الرحيل في ساحة باردو منذ 27 يوليو الماضي، ويشارك فيه أكثر من ستين نائباً منسحباً من المجلس التأسيسي والآلاف من المتظاهرين.
وقال الجلاصي إن حركة النهضة قضت فترة العيد وهي بصدد عقد مشاورات مع منظمات وأغلب الأطراف السياسية بهدف توسيع قاعدة الحكم والوصول إلى حلول توافقية.
وأضاف نائب رئيس حركة النهضة «ليس من مصلحة أحد استمرار الوضع الحالي.. نحن نريد التوصل إلى حلول اليوم قبل الغد».
وكان رئيس الحركة، راشد الغنوشي، صرَّح في وقت سابق بأن رئيس الحكومة، علي العريض، بمنزلة خط أحمر.
لكن تصريح الجلاصي اليوم بشأن اعتماد أي حلول فعلية يمكنها أن تدفع باتجاه إجراء انتخابات في وقت قريب يُعتبر أكثر مرونة، وربما يؤشر
لتنازلات متوقعة في مفاوضات الحزب مع المعارضة.
ومع ذلك تساءل الجلاصي عما إذا كانت المخاطرة بتغيير جوهري داخل الحكومة ستسمح فعلاً بإحداث تغيير قبل أشهر قليلة من الانتخابات المقررة مبدئياً نهاية العام الجاري.
وقال الجلاصي «هدف الجميع هو السير نحو الانتخابات بأسرع وقت.. ونحن ندرس جميع المقترحات التي تساعد على ذلك».
وكان رئيس الحكومة، علي العريض، اقترح في وقت سابق مع اندلاع الأزمة بعد اغتيال البراهمي 23 أكتوبر لإنهاء مهام المجلس التأسيسي و17 ديسمبر لإجراء الانتخابات. لكن خبراء ومن بينهم رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، كمال الجندوبي، شككوا في جدية التاريخ المقترح للانتخابات بدعوى أن مدة التحضير اللوجيستي والفني للموعد الانتخابي لا تقل عن 8 إلى 10 أشهر.